أكد، الوالي السابق، بشير فريك، تعليقا على البلديات التي لم تقدم فيها أي قوائم انتخابية لمحليات 27 نوفمبر القادم، وخاصة بمنطقة القبائل، ستحتاج إلى فتوى لمعالجة الفراغ القانوني، لمثل هذه الحالات الاستثنائية. وقال الوالي السابق في تصريح لـ"المساء" إن هذه الوضعية، تستدعي إصدار نص قانوني في أقرب الآجال سواء بتمديد الآجال الخاصة بإيداع الملفات لدى السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات وتنظيم انتخابات جزئية في البلديات المعنية، أو الوالي بتعيين، مندوبيات تسهر على تسيير الشؤون المحلية في هذه البلديات بشكل مؤقت إلى حين تنظيم انتخابات لتفادي كل فراغ تمثيلي في المجالس الشعبية للبلديات المعنية.

وأكد بشير فريك أن مثل هذه الحلول تبقى مفروضة خاصة وأن القانون العضوي للانتخابات، لم يتكفل بمثل هذه الحالات ضمن "فراغ قانوني" لم يتفطن له المشرع. وأضاف أن البلديات التي لم تقدم فيها ترشيحات للانتخابات المحلية القادمة، ستتكفل بها السلطات العمومية ولن تتركها من دون ممثلين لها، حرصا على سير المرفق العام ومصالح المواطنين. وقال فريك، إن 4 بلديات بولاية بجاية لم تسجل فيها أي ترشيحات، استنادا إلى تصريحات، منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية بجاية، عاشور حشماوي، ويتعلق الأمر ببلديات توجة ونسيسة وأقبو وفرعون. وأضاف بوجود "خيارين" لمعالجة هذه الإشكالية، وهي إما إصدار فتوى قانونية، تسمح بتنظيم انتخابات محلية "جزئية" في هذه البلديات بعد إصدار وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم مشروع نص قانوني، تتم المصادقة عليه "بسرعة" من طرف غرفتي البرلمان، لتنظيم الانتخابات بالبلديات المعنية. وأضاف أنه، بموجب هذا النص يتم، تمديد أجال إيداع الملفات الانتخابية إلى تاريخ آخر، لتمكين الراغبين في الترشح تقديم ملفاتهم لدى المندوبيات المحلية للسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بدراسة الملفات يتم تنظيم انتخابات جزئية.

واستبعد فريك، في رده على سؤال حول إمكانية تدخل السلطة الوطنية، لمعالجة هذه الإشكالية، بقناعة أن مهام السلطة تقتصر على تطبيق القوانين وليس إصدارها، بالإضافة إلى السهر على تنظيم الانتخابات وحسن سيرها. وقال، إنه يوجد متسع من الوقت لإصدار الفتوى القانونية بالتعاون بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، والسلطة المستقلة لتسوية هذه المعضلة. أما الخيار الآخر، حسبه، فيكمن في قيام ولاة الولايات المعنية بالفراغ الانتخابي، بتنصيب مندوبيات إدارية لتسيير هذه البلديات بصفة مؤقتة لفترة من الزمن. وخلص إلى القول في الأخير، إن الدولة لن تترك هذه المجالس دون ممثلين لها، حرصا منها على السير الحسن لمصالح المواطنين والمرفق العام.

شريفة عابد

في سابقة تاريخية.. الأفلان يغيب عن الانتخابات المجلس البلدي لقسنطينة

تلقى حزب جبهة التحرير الوطني، ضربة قوية بعاصمة الشرق الجزائري، بعدما تم رفض القوائم التي قدمها لمحليات 27 نوفمبر 2021، ببلدية قسنطينة، بسبب عدم مطابقة الإمضاءات المقدمة في الشكل والمضمون للقوانين المعمول بها من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وحسب مصادر من داخل السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات بولاية قسنطينة، فإن حزب جبهة التحرير الوطني، قدم نحو 2300 توقيع، لقائمته، لكن حسب ذات المصادر، وبعد تفحص التوقيعات، تم قبول نحو 800 توقيع فقط، بينما تم رفض أكثر من 1500 توقيع، لعدة أسباب، على رأسها تكرار التوقيعات أو وجود نقص في المعلومات المقدمة داخل استمارات التوقيعات.

ويرى متابعون للساحة السياسية بعاصمة الشرق، أن حزبا كبيرا مثل حزب جبهة التحرير الوطني، لم يصعب عليه جمع التوقيعات اللازمة لدخول غمار المحليات ببلدية قسنطينة وإنما الأمر وما فيه، هو الصراع القائم داخل الحزب والذي وصل إلى تصفية حسابات بين إطاراته، ما أسفر عن حرمان الحزب من التواجد بالمجلس الشعبي البلدي لقسنطينة. كما تحدثت بعض المصادر، عن تعمّد بعض المكلفين بجمع الاستمارات، الامتناع عن تقديم الاستمارات للمكتب الولائي للسلطة الوطنية للانتخابات، بعدما لم تعجبهم الأسماء التي تم اختيارها لتمثيل الحزب العتيد. في حين يبقى مناضلون بالحزب العتيد، يرفضون الحديث عن قضية المؤامرة التي تعرض لها الحزب من طرف أبنائه، ويتمسكون بعنصر الخطأ الذي وقع عند تسليم استمارات التوقيعات، حيث تؤكد بعض الإطارات أن المكلف بتسليم الاستمارات نسي تقديم القرص المضغوط الذي يحمل التوقيعات، وهو ما حرم الحزب لأول مرة منذ الاستقلال، من دخول غمار المنافسة الانتخابية ببلدية قسنطينة، التي تعد أهم بلدية بعاصمة الشرق.

من جهتها، استغلت كتلة الأحرار المشكلة في أغلبها من أسماء كانت لها انتماء بحزب جبهة التحرير الوطني أو ميول له، الفرصة، حيث وجهت دعوة للأفلانيين بمدينة قسنطينة، من أجل دعم قائمتهم، للحصول على أكبر عدد من الأصوات والدخول بقوة إلى المجلس الشعبي البلدي، في ظل عدم مشاركة الحزب في انتخابات بلدية قسنطينة، التي تتنافس فيها 3 قوائم، تضم علاوة على تكتل الأحرار، حركة مجتمع السلم والتجمّع الوطني الديمقراطي.

زبير.ز