وأوضح على هامش زيارة العمل التي قادته إلى المديرية العامة لهذه المؤسسة، وكذا الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء (العاصمة)، أنه "سيتم تنصيب لجنة وطنية شاملة تعمل على تسطير خطة شاملة لتطوير مؤسسة الحماية المدنية، من حيث تكوين الموارد البشرية، و تطوير الأجهزة والمعدات وتبادل الخبرات مع الخارج بهدف تحقيق المزيد من النجاحات".

وشدّد وزير الدولة وزير الداخلية، أيضا على أن هذه اللجنة ستشرف عليها وزارة الداخلية، وتعمل بالتنسيق مع كل القطاعات الأخرى المعنية.

وقال السيد بلعيز، الذي كان مرفوقا بالمدير العام للحماية المدنية، العقيد مصطفى لهبيري، بأن الدولة "مستعدة لتسخير كل الإمكانيات اللازمة لتطوير وتقدم" مؤسسة الحماية المدنية.

وبالمناسبة نوّه الوزير بالتقدم الذي أحرزته مؤسسة الحماية المدنية من تطور والمكاسب والإنجازات "الهامة" المحققة لتصبح -كما قال- مثالا في إفريقيا وغيرها من الدول.

وأشار في هذا الشأن إلى الإمكانيات البشرية الهائلة، والمعدات والأجهزة والتقنيات المتقدمة، معتبرا أن الخطة الشاملة التي سيتم وضعها ستمكّن من "تدارك النقائص والوصول إلى الريادة".

وبالمناسبة أعطى السيد بلعيز، تعليمات تقضي بضرورة التركيز التام على تطوير الموارد البشرية، والاستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة في مجال التعامل مع الكوارث الكبرى ولاسيما الزلازل. 

من جانبه أوضح الرائد فاروق عاشور، نائب مدير الإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، أن هذه المؤسسة شرعت منذ سنة 2001، في تطبيق مخطط لدراسة وتحديد الأخطار في كل ولاية، يهدف إلى معرفة الخطر وتحديده وتقييم الأثر الناجم عنه لتحضير الوسائل العملية لصده.

كما أن هذا المخطط يرتكز على منظومة تكوين متعددة وفق تخصص كل ولاية، وتزويد الفرق بالأجهزة المتخصصة.

وكان وزير الدولة وزير الداخلية، قد زار صبيحة أمس، المركز الوطني للتنسيق للمديرية العامة للحماية المدنية، كما اطّلع على نظام الخرائط لهذا الجهاز، وزار أيضا المتحف المركزي لهذه المؤسسة، حيث تلقى الشروحات اللازمة.

وبعدها توجه إلى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء، حيث وضع إكليلا من الزهور ترحما على أرواح شهداء الواجب، وقامت فرق الحماية المدنية من مختلف الولايات بتقديم عروض كل في مجال تدخله، سواء في الإجلاء وإخماد الحرائق أو في التدخل خلال الكوارث الطبيعية والصناعية.

وحضر هذه الزيارة كل من المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، والأمين العام بوزارة الداخلية، أحمد عدلي، ووالي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ.