دعا السيد مصطفى بن بادة وزير التجارة إلى التعامل بمبدأ الشفافية في معالجة ملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، حيث انتقد السياسة المنتهجة من المنظمة والدول الأعضاء في التفاوض مع الدول التي لم تنضمَّ بعد.

وطالب السيد بن بادة بإتاحة الفرصة للجزائر للتفكير حول مسألة الانضمام التي تُعد فرصة معترف بها من قبل الجميع لتعزيز النظام التجاري المتعدد، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه بالفوج غير الرسمي للدول السائرة في طريق النمو، حسبما أكده بيان لوزارة التجارة نُشر بموقعها الإلكتروني أمس.

وذكر الوزير بأن الجزائر لم تتوقف أبدا عن المطالبة بشفافية وتبسيط إجراءات عملية الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة بتجاوز العراقيل، وضرورة تطبيق المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان المنظمة.

وفي هذا السياق، أضاف المسؤول أن العملية تعاني من قواعد واضحة ومعايير محددة سابقا، إضافة إلى غياب هيكل متماثل للتفاوض، مما يدفع الدول السائرة في طريق النمو إلى تقديم تنازلات في كل مرة، تتجاوز تلك التي تقدمها الدول المتطورة فيما بينها، ناهيك عن الكم الهائل من الأسئلة التي تقدمها الدول الكبرى في المنظمة للدول السائرة في طريق الانضمام، للإجابة عنها في كل مرة، وهو ما بدأ يقلق هذه الدول بسبب هذه المعاملات.

واقترح المسؤول الأول عن قطاع التجارة، إدراج فقرة سادسة تدعو الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة، إلى تقديم المساعدة من الناحية التقنية للبلدان السائرة في طريق النمو، في مرحلة الانضمام أو ما بعد الانضمام للمنظمة بحكم تجربتها؛ إذ كانت السبّاقة للانضمام.

وللتذكير، فقد كان من المنتظر برمجة الجولة الـ 12 من المفاوضات متعددة الأطراف، الخاصة بملف انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية في بداية شهر فيفري، غير أنه تم تأجيل هذه الجولة بسبب التحضيرات التي تطلّبتها الندوة الوزارية التاسعة للمنظمة في بالي بإندونيسيا.

وتسعى الجزائر حاليا لتكثيف مباحثاتها واتصالاتها مع المجموعات الإقليمية الإفريقية والعربية والشخصيات ذات العلاقة بملف الانضمام؛ قصد تحسيسهم وتعريفهم بمسار ملف الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة؛ في خطوة لتسريع هذا الانضمام.

وفي موضوع آخر، ثمّن الوزير الجهود المبذولة لترقية العمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات؛ حيث عبّر بارتياح عن النجاح الكبير الذي سجلته الدورة التدريبية المنظمة بالتنسيق بين وزارة التجارة الجزائرية والبنك الإسلامي للتنمية خلال 2012، حول "تنازلات والتزامات الدول في إطار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة"، حسبما أكده البيان، الذي أفاد بأن السيد بن بادة شارك في أشغال الندوة الوزارية التاسعة للمنظمة العالمية للتجارة بمدينة بالي الأندونيسية، المنعقدة في الفترة الممتدة من 2 إلى 4 ديسمبر الجاري؛ حيث عقد اجتماعا وزاريا تشاوريا مع الدول الأعضاء في منظمة العمل الإسلامي الإثنين الماضي.

وقد تطرق السيد بن بادة لأرضية المطالب التي سبق وأن تقدمت بها الجزائر، والتي تخص المنطقة العربية، خاصة ما تعلّق بغياب مؤشر لاعتماد صفة الملاحظ للمنظمات العالمية لدى المنظمة العالمية للتجارة. كما عبّر الوزراء العرب عن أملهم في الاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية في المنظمة؛ للمساهمة في ترقية التجارة متعددة الأطراف.

وكان اللقاء مناسبة للتأكيد على استعداد الجزائر وحرصها الدائم على تدعيم كل النشاطات والمبادرات، التي من شأنها ترقية العمل المشترك في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية.

كما أكد السيد بن بادة رغبة الجزائر في تلقي المساعدة التقنية في إطار تشجيع وتنمية الصادرات خارج المحروقات، وذلك خلال اجتماعه مع المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية، حيث جددت هذه الأخيرة تأكيد الأولوية التي تعطيها منظمتها للترويج للصادرات العربية في إطار البرنامج الجهوي والشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية.