أجمعت آراء الخبراء الذين تدخلوا بمناسبة تنظيم المائدة المستديرة أمس، حول الوضع الاقتصادي بالجزائر، على ضرورة الخروج من الاعتماد على مداخيل المحروقات، مشيرين إلى أن أسعارها ستبقى منخفضة في السنوات المقبلة. ولذا دعوا إلى ضرورة التكيّف مع الوضع الحالي للسوق النفطية العالمية، وتطوير الاقتصاد الوطني بعيدا عن مداخيل النفط. فبالنسبة للسيد عبد المجيد عطار، الوزير الأسبق للموارد المائية والرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك، فإن الحلول للوضع لن تأتي على المدى المتوسط من صادرات المحروقات، ويجب البحث عن الحلول في قطاعات أخرى.
واعتبر أن لجوء الجزائر إلى رفع الاحتياطات ممكن بالنظر إلى توفر موارد للمحروقات غير التقليدية، إلا أنه أشار إلى ضرورة ضخ أموال كبيرة لتحقيق ذلك. كما اعتبر أن الجزائر لا تملك الإمكانيات للاستمرار في استكشاف أو تطوير حقولها، وأنه لابد لها من المرور بالشراكة وتكييف تشريعاتها مع الوضع الراهن. كما قال إن أي محاولة غير مدروسة لرفع الإنتاج الحالي من المحروقات سيرهن الاحتياطات المتبقية للأجيال القادمة. ولم يستبعد الخبير رابح ارزقي، من جانبه أن تتراجع أسعار النفط إلى حدود 15 أو 20 دولارا ولو لفترة مؤقتة، مشيرا إلى أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن سيناريو الأسعار المتدنية سيمتد إلى فترة طويلة، داعيا إلى ضرورة إدراك الأمر من أجل إيجاد الحلول المناسبة.
وبرأي البروفيسور موهوب، الخبير في الاقتصاد، فإن هناك خيارات عدة تطرح للتعامل مع الوضع، وأنه يجب اختيار بعضها وليس كلها، مثل تخفيض قيمة العملة الوطنية أو تخفيض الدعم الاجتماعي. وعبّر عن تفضيله للطرح الثاني، كما تحدث عن ضرورة خلق "صدمة سريعة" لإحداث التنوع في الاقتصاد. وتحدث السيد اغوستو تانو، الخبير في البنك الدولي، عن ثلاثة عوامل يمكن للجزائر توظيفها لمواجهة الراهن الاقتصادي، أولها تحقيق النمو عبر القطاع الخاص وتنويع المتدخلين في التنمية الاقتصادية، ثانيها عصرنة المؤسسات والهيئات والانفتاح على كل الفاعلين الاقتصاديين داخليا وخارجيا، وثالثها المشاركة في تحقيق النمو للاستفادة من الثروة بدل انتظار توزيعها. وبالنسبة للخبير الاقتصادي عمر اكتوف، فإنه لا يمكن إيجاد حلول للأزمة في ظل النظام الاقتصادي الذي خلق الأزمة، واعتبر أن استعادة الثقة بين الشعب والحاكم تعد شرطا ضروريا لإيجاد الحلول المناسبة، وتحدث عن نماذج آسياوية يمكن النهل منها خاصا بالذكر حالة ماليزيا وكيفية خروجها من أزمتها الاقتصادية.
وردا على بعض التدخلات، أكد وزير الطاقة صالح خبري، أن الجزائر لم تستغل إلى حد الآن قدراتها النفطية بشكل كامل، وإنها حاليا تستغل بأقل من طاقتها الفعلية، مشيرا إلى أن أكبر حقل وهو حاسي مسعود به احتياطات تنتج بنسبة استرجاع لا تتجاوز 18 بالمائة، في حين يمكن أن تصل إلى 38 بالمائة باستخدام التقنيات المناسبة "والتي لم يتم استخدامها لحد الآن". وقال إن قدرات رفع إنتاج المحروقات متوفرة بالجزائر و"سنعمل على العودة إلى المسار الصحيح". من جانبه رفض وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، القول بأن الجزائر توجد في وضع "ما قبل الإفلاس"، واعتبر أن ذلك غير منطقي، مذكّرا بأن الجزائر تحصي 8 بالمائة من الديون الداخلية و0.5 بالمائة فقط من الديون الخارجية، مما يجعلها في راحة لاسيما مع وجود القدرة على تجنيد الموارد الداخلية والموارد الموفرة من طرف الأسر. وقال "نحن بعيدون جدا عن وضع ما قبل الإفلاس لكن هذا لا ينقص من يقظتنا وعملنا على تجنيد الموارد".