استلم وزير المالية الجديد السيد عبد الرحمان بن خالفة، أمس، مهامه على رأس وزارة المالية خلفا للسيد محمد جلاب، الذي غادر الحكومة بعد التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الخميس الماضي. 

وخلال حفل التنصيب التزم بن خالفة، بمواصلة ديناميكية الإصلاحات التي يشهدها قطاع المالية، واعدا بتسريع وتيرتها. كما عبّر عن وعيه بالدور الذي يلعبه قطاع المالية في عصرنة الإدارة العمومية وفي التنمية الاقتصادية. ملتزما ببذل المزيد من الجهود للحفاظ على التوازنات الميزانية للدولة دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن. 

وصرح الوزير الجديد أنه يدرك مدى صعوبة الجمع بين حماية المواطن وبين النجاعة الاقتصادية. مؤكدا أن الجزائر قادرة على الاستمرار في ضمان هذا الاستقرار الذي يجعلها في منأى عن كل ضرر اقتصادي واجتماعي. مضيفا أنه يجب على الإدارة المالية أن تصبح نقطة وصل بين المواطن والإدارة العمومية. 

ويحمل السيد بن خالفة  المولود سنة 1949 بتيارت،  شهادة في العلوم المالية من جامعة الجزائر، كما قام بدراسات في الدكتوراه حول تسيير المؤسسة في جامعة غرونوبل بفرنسا، قبل أن يقوم بتخصص في الاقتصاد الصناعي في جامعة فارسوفيا ببولونيا. 

وشغل السيد بن خالفة ما بين 1977 و1980 منصب مهندس مستشار في المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية "اينباد" الذي كلف فيه بإجراء دراسات لفائدة مؤسسات في مجال التسيير العملياتي. 

وما بين 1981 و1993 شغل منصبا ساميا في قطاع الري والتجهيز، قبل أن يعين سنة 1993 كمدير مركزي بوزارة الصيد والموارد الصيدية، حيث ساهم في إعادة هيكلة القطاع. 

وشغل الوزير الجديد ما بين 1994 و2012 منصب المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، وكان أيضا عضوا في مجلس النقد والقرض. وعين سنة 2005 كأمين عام لجمعية البنوك المغاربية التي تضم الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، وموريتانيا.