جددت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، أمس، موقف الجزائر الداعم للقضية الصحراوية باعتبارها قضية عادلة ومسألة تصفية استعمار، تسويتها يجب أن تمر حتما عبر تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه الذي تكفله له الشرعية الدولية في تقرير المصير.

وجددت وزيرة الثقافة الموقف الجزائري في كلمة لها بمناسبة إحياء الذكرى الـ45 للوحدة الوطنية تحت شعار ”نموت ولا نعيش مقسمين” التي نظمتها السفارة الصحراوية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي أمس بقصر الثقافة، مفدي زكرياء بالجزائر العاصمة.

وقالت بن دودة إنه ”لا يمكن أن يكون هناك شك ولو للحظة في تضامن الجزائر شعبا وحكومة مع الشعب الصحراوي والحكومة الصحراوية وهذه القضية العادلة”. وأضافت أن ”الجزائر معروفة دوليا بموقفها الداعم للحل السلمي لهذه القضية”، معبرة عن آمالها في أن يكون هناك ”حل سريع لتمكين المنطقة من الانتقال الى مرحلة التنمية والتعاون”.

وهو الموقف الذي جدده رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بوزيد لزهاري الذي قال إنه ”ليس غريبا أبدا عن الجزائريين بمختلف أطيافهم ومشاربهم السياسية وانتماءاتهم.. وليس غريبا لا على الدولة ولا على الحكومة الجزائرية أن تقف مع الشعب الصحراوي وإلى الأبد”. وأضاف أن هذا الموقف يأتي ”تنفيذا لوصية مكتوبة بالدماء وجاءت في بيان أول نوفمبر الخالد بما يعني الاستمرار في دعم كل الشعوب التي تناضل في من اجل تقرير مصيرها”.

وأكد أنها وصية شرع في تنفيذها مباشرة بعد الاستقلال بدليل أن كل الوثائق الاساسية بداية من دستور 1963 ووصولا إلى الدستور الذي سوف يعرض للاستفاء في الفاتح نوفمبر القادم، الذي تضمن مساعدة ومساندة والوقوف مع الشعوب التي تكافح من اجل تقرير مصيرها هي ”مسالة لا رجعة فيها وهي من ثوابت السياسة الخارجية الجزائرية وهي ثوابت كل الشعب الجزائري”.

واعتبر لزهاري أن التقرير الأخير للأمين العام الأممي حول الصحراء الغربية  الذي تعهد من خلاله بتعيين مبعوث شخصي عنه إلى الصحراء الغربية، نقطة وصفها بالإيجابية وتؤكد أن القضية الصحراوية لا تزال لدى الأمم المتحدة  قضية تصفية استعمار.

وأشار الى أن المغرب قوة احتلال مصادقة على أغلب وأثقل الاتفاقيات المعنية بمجال حقوق الانسان ومنها البرتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي اعتبره ”سلاح جديد” في يد الصحراويين يمكنهم من رفع قضايا ضد المغرب في انتهاكه لهذه الحقوق في الاراضي المحتلة.

وأكد على ضرورة الاسراع في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي شدد انه يبقى الحل الوحيد لهذه القضية وفق القانون الدولي. ولم تخرج مواقف باقي المتدخلين عن هذا السياق وعلى رأسهم نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الأمة الذي حذر من عواقب استمرار الجمود الحالي في تسوية القضية الصحراوية لما يمثله من مخاطر محدقة على السلام بكل المنطقة، بما يتوجب على المجتمع الدولي التحرك العاجل لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

وعرف اللقاء حضور نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالعلاقات الخارجية ورؤساء أحزاب سياسية على غرار رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، الذي قال أن حضوره إلى جانب رؤساء وممثلي عدة أحزاب سياسية جزائرية اخرى لإحياء هذه الذكرى، يمثل ”رسالة واضحة للمحتل المغربي بانه ليس بذهاب جيل التحرير من المجاهدين سوف ننسى القضية الصحراوية”.

كما حضره كل من رئيس حزب الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام ورئيس الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فتحي غراس، وممثلين عن أحزاب أخرى على غرار جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بالإضافة الى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات وطنية.

من جهتهم جدد عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر الذين حضروا الاحتفالية مواقف بلدانهم الداعمة والمتضامنة مع القضية الصحراوية وطالبوا بضرورة تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وفقا للوائح ومقررات الشرعية الدولية. وكان في مقدمتهم سفراء كل من زيمبابوي وموزنبيق وكوبا وكينيا، بالإضافة الى القائم بالأعمال على مستوى سفارة جنوب افريقيا وفيتنام وموريتانيا وناميبيا ونيجيريا وفنزويلا.