ألحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، على ضرورة إضفاء الاحترافية على تسيير المؤسسات التربوية ومهنة التعليم، مع العمل على إعادة تنظيم امتحانات نهاية السنة كشرطين أساسيين لتحسين النظام التربوي ونسبة النجاح في البكالوريا، مؤكدة أن بلوغ هدف نسبة نجاح 70 بالمائة في البكالوريا يستلزم إجراءات فعلية تمس تسيير المؤسسات والممارسة البيداغوجية.
كما ألحت الوزيرة، على هامش إشرافها على حفل تكريم 221 تلميذا من نجباء امتحانات نهاية السنة الذين سمحوا لولاية تيزي وزو، باحتلال المرتبة أولى وطنيا، على ضرورة تحسين فحوى البرامج وجهاز التقييم موازاة مع تسيير المؤسسات، وكذا الممارسة البيداغوجية داخل القسم، معتبرة في هذا الصدد أنه من المهم دراسة طرق وسبل تحسين نوعية التعليم التي ينتقدها حاليا كل المستفيدين من جهاز التربية الوطنية، بغرض تقليص نسب إعادة القسم والتسرّب المدرسي الكبيرة.
وأشارت إلى التنظيم المرتقب للندوة الوطنية للتربية من 24 إلى 26 جويلية الجاري،  كإحدى السبل التي ستنبثق عنها سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تحسين مستوى التلاميذ في إطار الإصلاحات المبادر إليها في القطاع.   وبخصوص إدراج بطاقة التقييم المعلن عنها من طرف الوزارة، في إطار نفس الإصلاحات والتي تم تجميدها إثر ردات فعل سلبية من طرف البعض  مبهمة من طرف البعض الآخر، اعترفت الوزيرة أن القرار كان سابقا لأوانه، وأنه لم يتم التوضيح بالشكل الكافي لكل ميزات هذا الإجراء المدرج ضمن تقييم جهود التلميذ، مذكّرة أن مصالحها تمكنت خلال السنة الفارطة، من إلغاء ما يسمى بالعتبة الدراسية التي كانت تأخذ بعين الاعتبار في تحديد مواضيع الامتحانات.  
أما بشأن بعض ردود الفعل المتعلقة بالإصلاحات فلاحظت بن غبريط، أنه لا يجب الخوض في النقاشات الإيديولوجية غير المجدية لأن الإصلاحات المعنية هدفها تمكين التلميذ من التحكم في بعض الأبجديات الأساسية على غرار اللغة العربية في بعدها الكتابي والتواصلي،  إضافة إلى الرياضيات والعلوم واللغات الأجنبية التي تعتبر كلها مواد مساعدة على ترقية المهارات التي تمكّن مستقبلا من التموقع على الصعيد المهني.  وأكدت وزيرة التربية الوطنية من جهة أخرى، أن جوهر المشاكل المطروحة من طرف مختلف فئات جهاز التربية الوطنية هي في طور التسوية، مذكّرة بالمسعى الذي بادرت به وزارتها مع مختلف الأطراف من أجل إيجاد حلول لانشغالاتهم.
وأشارت إلى التنظيم المرتقب  للقاء مع نقابات التربية الوطنية ينصب حول انشغالاتهم على أمل التوصل إلى توقيع ميثاق أخلاقي، واستقرار للقطاع من أجل اجتناب اضطراب التلاميذ خلال السنة الدراسية. وقالت إن الهدف المرجو هو الشروع في سنة دراسية(2015-2016)، في جو من الهدوء الملائم للدراسة، معتبرة أن الإضرابات المتكررة وإن كانت مدتها قصيرة هي تمس بعزيمة وتركيز التلاميذ في الدراسة. كما ترى بن غبريط، أن استقرار الجو الاجتماعي وإعادة نظر معمقة في النظام البيداغوجي موازاة مع تحسين الحوكمة، هي عناصر ضرورية لأجل بلوغ نسبة نجاح 70 بالمائة في شهادة البكالوريا التي حددتها وزارتها للسنة الدراسية المقبلة.
واغتنمت الوزيرة فرصة تواجدها بتيزي وزو، لتعلن أن وزارتها بصدد تعميم تعليم اللغة الأمازيغية على 20 ولاية، عوض 11 حاليا ابتداء من الدخول المدرسي المقبل. وأفادت بأنه تم إخطار مديري التربية الوطنية بهذا الأمر، وأنها طلبت منهم بذل جهد إضافي خلال هذه السنة من أجل بلوغ 20 ولاية تضمن تعليم هذه اللغة الوطنية.  كما أشارت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، إلى تكليف اللجنة المختلطة المشكّلة من ممثلي التربية الوطنية والمحافظة العليا للأمازيغية،  المنصبة لغرض ترقية تعميم تعليم الأمازيغية لإيجاد حلول عملية تسمح لهذه اللغة الوطنية بإيجاد مكان لها في الجهاز المؤسساتي للتربية الوطنية.