أكد المترشح للانتخابات الرئاسية القادمة علي بن فليس، أمس، من باتنة، أن جهات أجنبية تستهدفه وتستهدف الجزائر، مشددا على أن هذه المؤامرات لن تحد من عزيمته وسيواصل خدمة الجزائر. وأكد في هذا الإطار أن "الشعب والمؤسسة العسكرية سيكونان بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بوحدة الجزائر".

وقال بن فليس، في تجمع شعبي نشطه في إطار حملته الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر الجاري، بباتنة، أن جهات أجنبية تستهدفه وتستهدف البلد، مضيفا بأنه لا يبالي بهذه الأمور وسيواصل النضال من أجل خدمة الجزائر. وأكد في رده على هذه الجهات بقوله "أنا وطني حتى النخاع وسأواصل خدمة الجزائر مهما كانت الظروف".

وذكر المترشح في التجمع الذي نظمه برسم اليوم ما قبل الأخير من عمر الحملة الانتخابية، بأن "الجزائر التي تعيش أزمة خطيرة مطالبة بتقوية جبهتها الداخلية لإسقاط كل المؤامرات الرامية إلى ضرب الوحدة الوطنية"، مشيرا إلى أن " الشعب الجزائري واع وسيتصدى رفقة الجيش الوطني الشعبي بالمرصاد لكل من يحاول المساس بهذه الوحدة الوطنية".

في هذا السياق دعا المترشح الشعب الجزائري على اختلاف توجهاته إلى العمل على تقوية الجبهة الداخلية والابتعاد عن العنف اللفظي والالتفاف حول الوطن وحمايته، قائلا بأن  "الأزمة التي تعيشها الجزائر منذ سنوات بسبب "حكم القوى غير الدستورية" التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه، ستخرج منها الجزائر قريبا باسترجاع الشرعية بعد ابعاد من تسببوا في هذه الأزمة وتحالفوا مع الأجانب في الخارج والمفسدين في الداخل".

وأكد بن فليس، أنه يحمل للشعب الجزائري "رسالة أمل في جزائر جديدة، تكون فيها المكانة للجميع بدون تمييز وبدون جهوية ومحاباة، مضيفا أن برنامجه يهدف للم شمل الجزائريين وإعطاء الكلمة للجميع حتى لمعارضي رئيس الجمهورية.

وأشار في هذا السياق إلى أنه في حال انتخابه رئيسا للجمهورية، سيعمل على إشراك المعارضة في مناقشة كل الملفات التي تهم المواطن، وتمكينها من ممارسة حقها السياسي بدون أي ضغوطات، منتقدا الممارسات التي همشت أحزاب المعارضة التي لم تساند العهدات الانتخابية والسياسات السابقة الرئيس المستقيل..

وفي تجمع ثاني نظمه بولاية خنشلة، ذكر المترشح بأنه يحمل مشروع مجتمع سطره منذ سنة 2004، وأعاد تحينه وتكييفه مع الظروف والتحولات التي تعيشها البلاد، لتحقيق اصلاح شامل والقيام بعصرنة سياسية واقتصادية واجتماعية تليق بطموح وانشغالات المواطنين، خاصة فئة الشباب بتمكينهم من الوصول إلى مناصب المسؤولية وصناعة القرار ومنحهم الأولوية في الترشح للمجالس المنتخبة.

كما رافع بن فليس، من أجل استقلالية القضاء، متعهدا بالعمل على "تكريس دولة الحق والقانون وتمكين العدالة من أداء مهامها بكل شفافية بعيدا عن أي ضغوطات"، كما وعد بفتح ملف السكن وتطهير البطاقة الوطنية، "حتى يكون هناك توزيعا عادلا للسكنات وقطع الطريق أمام المتلاعبين بهذا الملف".