تعهد المترشح علي بن فليس أمس، من المدية برفع منح ومعاشات المتقاعدين في حال انتخابه رئيسا للجمهورية. كما التزم بتسوية ملف رجال الدفاع الذاتي أو ما يعرف بالمقاومين وكذا الحرس البلدي "الذين وقفوا إلى جانب الدولة في محاربة الإرهاب خلال العشرية السوداء".

وأكد بن فليس في تجمع شعبي لحساب اليوم السابع من عمر الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، بأنه في حال فوزه بكرسي الرئاسة، سيعمل على إعادة الاعتبار لفئة المتقاعدين "التي تتقاضى حاليا منحا ضعيفة لا تكفي لسد أبسط حاجياتها"، مشيرا في سياق متصل إلى أن برنامجه الانتخابي يتضمن فتح ورشة نقاش حول هذا الموضوع بإشراك المختصين، لدراسة كيفية رفع هذه المنح بما يضمن العيش الكريم للمتقاعدين.

كما أعلن المترشح من عاصمة التيطري التي تضررت كثيرا من الجماعات الإرهابية خلال العشرية السوداء، بأنه يلتزم أيضا بتسوية ملف المقاومين من رجال الدفاع الذاتي والحرس البلدي الذين رفعوا السلاح ووقفوا إلى جانب الدولة في حربها ضد الإرهاب، بمختلف مناطق الوطن، مشيرا إلى أن هذه الفئة التي ضحت في سبيل الوطن "يجب أن تأخذ حقها ويعاد لها الاعتبار لإطفاء الفتنة نهائيا، والعمل على حماية الوحدة الوطنية".

وذكر بن فليس بأن كل هذه الملفات التي ظلت ولا زالت، تؤرق فئة كبيرة من المواطنين، يمكن حلها في إطار مشروع سياسي جامع وتوافق وطني، والابتعاد عن التفرقة والتهميش، مشيرا إلى أن برنامجه يتضمن فتح ورشات لجمع ولمّ شمل كل الجزائريين، لمراجعة الدستور والقوانين الأساسية التي تهم البلد، حيث قال إنه سيشرف شخصيا على قيادة هذا الحوار الجامع في حال فوزه برئاسة الجمهورية، للشروع في تطبيق برنامجه "الاستعجالي"، وذلك قصد الخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر في أقرب وقت ممكن.

كما أوضح المترشح أن برنامجه يرمي إلى تشكيل "حكومة تفتح وطني"، لا تضم مسانديه فقط، بل حتى معارضيه، إضافة إلى الكفاءات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني، "توكل إليها مهمة سن قوانين مستعجلة للتوجه إلى انتخابات تشريعية مسبقة ومرجعة الدستور".

وشدد المتحدث في هذا الإطار على ضرورة أن يكون الوزير الأول من حزب الأغلبية البرلمانية، مثلما هو معمول به في كل الدول الديمقراطية، مؤكدا أنه إذا أصبح رئيسا للجمهورية، سيعمل على تقوية المعارضة السياسية وتمكينها من أداء دورها في تصحيح الأخطاء وبناء الدولة، "بإحداث القطيعة مع الممارسات التي كسرت المعارضة السياسية ببلادنا والعمل على تكريس حرية التعبير والرأي والرأي الآخر لتجسيد المواطنة وتحقيق العدل ومحاربة التفرقة".

أما في الشق الاقتصادي، فأكد السيد بن فليس بأن أولويته إذا أصبح رئيسا، ستكون إنهاء ما أسماه "تسيس الفعل الاقتصادي" وإبعاد الاقتصاد عن السياسة لمحاربة الاحتكار "الذي كرسته بعض اللوبيات من رجال الأعمال، الذين استحوذوا على كل المشاريع وكانوا يتدخلون في الشؤون السياسية".

كما أشار إلى أن برنامجه يهدف إلى بناء "اقتصاد سوق اجتماعي"، تفتح فيه حرية المبادرة والاستثمار والتجارة الخارجية لكن بضوابط قانونية لمراقبة المال العام ومحاربة الفساد.

وفي تجمع ثاني نشطه بالمسرح الجهوي بولاية الجلفة، ألح المترشح بن فليس على ضرورة إعادة الدور التشريعي والرقابي للبرلمان، مؤكدا أن برنامجه الاستعجالي يعمل على تمكين البرلمان من اقتراح مشاريع القوانين ومحاسبة الحكومة ومساءلتها.

وفي سياق حديثه عن ولاية الجلفة، ذكر السيد بن فليس أن برنامجه سيعمل على تجسيد التوازن في التنمية بين كل مناطق الوطن لإخراج ولايات الهضاب العليا من دائرة التهميش والإقصاء التي طالتها.