رافع رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، أوّل أمس، من أجل عهدة رئاسية انتقالية، معتبرا أنّ الانتخابات الرئاسية تمثل "الطريق الأقصر والأخف تكلفة والأقل مخاطرة باستقرار وثبات الدولة الوطنية"، للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وكتب السيد بن فليس، في مساهمة إعلامية له نشرتها جريدة "الخبر" أنّ "تطور الأحداث تجاوز الجدل بين الحل الدستوري والحل السياسي وفرض المزاوجة بينهما، كما رجحت هذه التطورات المزج بين الدعوة إلى مجلس تأسيسي أو تنظيم الرئاسيات وذلك من خلال عهدة رئاسية انتقالية". أما الدعوة إلى مجلس تأسيسي "فإنها على العكس تماما تمثل الطريق الأطول والأغلى تكلفة والأكثر مخاطرة للخروج من الأزمة الراهنة" ـ كما قال-.

كما اعتبر أن "خيار الرئاسيات إن حسم فيه توفير الشروط والظروف المطلوبة لإنجاحه، قادر على تمكين البلد من تجاوز الانسداد الحاصل، أما المجلس التأسيسي فإنه لمن السهل التنبؤ بأنه سيضيف للانسداد القائم انسدادات عدة أخرى سياسية ومؤسساتية ودستورية، من شأنها أن تغلق الآفاق عوض فتحها، وأن تطيل في عمر الأزمة عوض التقصير منه".

وأكد رئيس حزب طلائع الحريات، أن "معالجة الأزمة الاستثنائية التي دخلت شهرها السادس وفوتت على البلد عدة فرص لفضها تتطلب جهدا استثنائيا، على اعتبار أن هذه الأزمة كبرت حجما وتعددت بعدا وهي سائرة في طريق تغير طبيعتها"، مشيرا إلى أن "الخلاف والجدل حول المصطلحات والمفاهيم والإجراءات والتدابير أخذ وقتا أكبر من الذي سخر لمضمون الأزمة الأساسي وموضوعه المحوري وهو خلاص الدولة الوطنية".

وقال في نفس الصدد إنّ خيار الرئاسيات ليس بالنسبة له "طرح سياسي جديد أو موقف أملته المتغيرات أو تموقع تكتيكي من أجل ربح سياسي هزيل"، مضيفا أن "وضع البلاد يحرم على الجميع الحسابات الضيقة والتمسك بالصالح الخاص على حساب الصالح العام".

وأكد "ضرورة الحرص على حصانة ومناعة الدولة الوطنية التي يهددها انهيار النظام السياسي القديم بتقاسمه وتفككه واندثاره، والإيمان بأن المصلحة الحيوية للدولة الوطنية تكمن في تغيير جذري لمنظومة الحكم بما يجعلها رديفا لدولة الحق والقانون، وكذا التيقن بأن الدولة الوطنية تمر بمنعرج فاصل في تاريخها، وأن رئيس الجمهورية القادم سيتولى مسؤولية قيادتها للخروج من هذا المنعرج، من خلال عهدة انتقالية قادرة على وضع أسس دولة الحق والقانون التي باتت تطلعا مشتركا وطموحا جامعا".