اقترح رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، أمس، تشكيل رئاسة بالنيابة تقودها شخصية واحدة أو عدة شخصيات مقبولين لدى الشعب وتمنح لها بعض الصلاحيات التي تسمح بالتوجه في القريب العاجل نحو تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة في ظرف لا يتعدى 3 أو 6 أشهر.

وقدم رئيس حزب طلائع الحريات خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة «المجاهد»، رؤيته لحل الأزمة الحالية، مؤكدا بأن الحل يقوم أساسا على الحوار بين كل الأطراف الفاعلة من أجل تحديد الآليات التي تسمح بتشكيل الهيئة الرئاسية المؤقتة.

وقال بن فليس، إن «الحل يكمن في العودة إلى الشعب والإصغاء إليه عبر تطبيق المادة السابعة من الدستور التي تنص على أن الشعب هو مصدر السلطة».

كما يرى المسؤول الحزبي أن الحل لا يمكن في تطبيق المادة 102 من الدستور «التي انتهى دورها مع تقديم السيد عبد العزيز بوتفليقة، لاستقالته من منصب رئيس الجمهورية»، محذّرا من استمرار شغور منصب الرئيس، بما قد يمكن ـ حسبه ـ من فتح الباب أمام التدخل الأجنبي من جهة، وأمام قوى وصفها بـ»غير الدستورية» لكسر الدولة والثورة الشعبية من جهة أخرى.

واعتبر المتحدث أنه «لا يمكن التمسك بتطبيق الدستور 100 بالمائة ولا إهماله 100 بالمائة»، ما يتطلب برأيه، «التوافق حول مخرج للأزمة بالتزاوج بين الحل الدستوري والحل السياسي، الذي يقود إلى إنشاء مثل هذه الهيئة الرئاسية التي تمنح لها بعض الصلاحيات لتسيير شؤون البلاد والإشراف على إعداد قانون انتخابات بمشاركة كل الأحزاب والأطراف المعينة وهيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات».

وحسب رئيس الحكومة الأسبق، الذي أكد انفتاحه على باقي المقترحات والحلول المطروحة، فإن إنشاء مثل هذه الهيئة، بإمكانه ملء حالة الفراغ في رئاسة الجمهورية، إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تقود إلى انتخاب رئيس شرعي للبلاد.

وعاد رئيس حزب طلائع الحريات، على التأكيد على أهمية ضح وجوه جديدة، «استجابة لتطلعات الشارع الجزائري الذي يطالب بالتغيير الجدري وعدم الإبقاء على الوجوه القديمة التي لم تعد تحض بالقبول وهي مرفوضة لدى الشعب».

وإذ ثمّن الدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية لحد الآن، والتي أكدت وقوفها وتموقعها إلى جانب الشعب الجزائري، أكد بن فليس، أن الجيش الوطني الشعبي «يمكنه مواصلة لعب دور المسهل للخروج من حالة الانسداد وإيصال الجزائر إلى بر الآمان».

في الأخير أكد رئيس حزب طلائع الحريات أنه لا يمكن تحقيق انتقال ديمقراطي في ظرف أشهر معدودات لأن ذلك ـ حسبه ـ يتطلب سنوات قبل التوصل إلى استقلال تام للقضاء والى إدارة حيادية والقيام بإصلاحات اقتصادية كبيرة.