تعهد المترشح للإنتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم، عبد القادر بن قرينة أمس، بولاية المدية بترقية المصالحة الوطنية لإعادة الحقوق للجزائريين المنتمين إلى أحزاب أو تشكيلات و«حرموا من حقوقهم".

وقال بن قرينة خلال تنشيطه تجمعا شعبيا بدار الشباب ببلدية العمارية إن "المصالحة الوطنية التي شملت من حملوا السلاح، لابد أن تكون رحيمة مع أبنائنا الذين اختلفوا معنا في الرأي"، مشيرا إلى أنه في حال انتخب رئيسا "لن نفرق بين أحد من الجزائريين إلا فيما يتعلق بالولاء للوطن وحتى الذين خرجوا ضدنا هم إخواننا نختلف معهم في الآراء ولكن إذا تعرض أمن واستقرار الجزائر لأي خطر سنكون يدا واحدة وجبهة واحدة مع الجيش للدفاع عن أمتنا".

من جانب آخر، هدّد المترشح للرئاسيات بالانسحاب "في حال ثبوت أي مؤشر للتزوير"، معربا عن رفضه لأن يكون "جسرا يمر فوقه من يخططون للاستمرار في تكريس الفساد والمحسوبية".

وقال في هذا الصدد "نعلم أن الانتخابات لن تكون نزيهة 100 بالمائة، ولكن نأمل في أن تكون نزيهة على الأقل بنسبة 70 بالمائة..أما إذا كانت بـ50 بالمائة فسأنسحب من السباق وسأقول هذه الانتخابات لا تمثلني..".

على صعيد آخر، هنأ المترشح بن قرينة المناطق التي تم ترقيتها إلى ولايات وطالب بعدم الاكتفاء بترقية رؤساء الدوائر إلى ولاة، وإنما توفير الأغلفة المالية لهم لتحقيق التنمية وتجسيد المشاريع، لأنه كما قال "الشعب بحاجة إلى مدارس ومستشفيات"، معتبرا في سياق متصل، دائرة العمارية التي نزل بها ضيفا تستحق أن تكون ولاية منتدبة.

وقبل تنشيطه للتجمع الشعبي، سار المترشح في شوارع بلدية العمارية وبوسط مدينة المدية مرفوقا بمناضلي الحزب ومؤيديه.