دعا رئيس حزب حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، كل القوى السياسية الوطنية لاسيما المعارضة إلى مساعدة الحكومة القادمة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ قرابة سنة.

وقال السيد بن قرينة ـ خلال نشاط لحزبه ـ أمس، بالعاصمة، إن "حركة البناء الوطني سواء كانت موجودة في الحكومة الجديدة أم لا، تدعو جميع الخيريين في هذا الوطن، سلطة ومعارضة، لمساعدة الحكومة القادمة بعيدا عن أي متاجرة في الأزمات والاختلافات السياسية، لإخراج الجزائر من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية".

وأكد أن تشكيلته السياسية حتى وإن لم تكن ممثلة في الحكومة الجديدة التي سيعلن عنها قريبا، ستكون دائما داعمة لها ولمسعاها من أجل إخراج الجزائر من أزمتها، مشددا على أهمية أن تستجيب الحكومة لتطلعات الشعب الجزائري الذي عبر عنها في حراكه في 22 فبراير الفارط.

وشدد السيد بن قرينة على أن حركة البناء الوطني ستكون "يدا واحدة مع مؤسسات الدولة الجزائرية ولا تناقضها أبدا فيما يخص مسألة سياسة الدفاع والأمن واستقرار الوطن وفي علاقاتها الخارجية".

وفي سياق ذي صلة، تطرق المتحدث إلى ملف مراجعة الدستور، مبرزا ضرورة أن تكرس فيه الحريات الجماعية والفردية وحرية الإعلام، مضيفا أن حزبه يتطلع إلى "حوار وطني شامل غير إقصائي".

كما تحدث عن قانون الانتخابات الذي يجب أن يؤسس، كما أوضح، "للتنافس بين القوى الوطنية السياسية على خدمة الوطن والمواطن بعيدا عن حقبة الفساد السياسي"، مبرزا في نفس الوقت، ضرورة إعادة النظر في قانون الأحزاب لـ«بناء منظومة حزبية جديدة تمثيلية، تستمد قوتها من التفويض الشعبي".

وفي الشأن الخارجي، عبر السيد بن قرينة عن رفض تشكيلته السياسية لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي للدول المجاورة للبلاد، قائلا في هذا الصدد "لا نقبل أي تدخل كان ومهما كان وتحت أي عنوان كان في أي دولة جارة لأنه لا يمكن أن يأتي بأي حال من الأحوال بالخير".