دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، إلى تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية لأن الظروف الحالية غير مناسبة  لتنظيمها، وإنشاء لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات ذات سلطة كاملة، داعيا الجيش إلى مواصلة مرافقته للحراك الشعبي إلى غاية الانتقال إلى الجمهورية الجديدة.

وأكد عبد القادر بن قرينة، في تصريحات إعلامية بولاية وهران بمناسبة تنظيم مأدبة إفطار، بأن الحركة تريد أن تكون الحلول في إطار الدستور وبنوده، وبعض الحلول السياسية التي تستجيب لمطالب الحراك.

ودعا السلطة إلى القيام بشكل استعجالي بإصدار قانون عضوي ينظم اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي تكون لها سلطة تطهير القوائم الانتخابية ومراقبة الانتخابات إلى غاية الإعلان عن النتائج وتعطى لها صفة السلطة، حيث تعوّض اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.

وواصل أن القانون العضوي لإنشاء اللجنة، قد يكون بمبادرة من البرلمان أو من الحكومة أو رئيس الدولة.

وشدّد رئيس حركة البناء على ضرورة مرافقة الجيش للانتخابات، حتى لا يطالها التزوير من قبل ما وصفها بـ»العصابة» التي لا زالت متجذرة، حسبه، في كل مفاصل الدولة، مرجعا للجيش الفضل في حماية الطابع السلمي للمسيرات، موضحا أنه لولا جهودهم «لسالت دماء الجزائريين في شوارع الجزائر وأتكلم بمنطق العلم وليس التحليل».

وعبر في سياق متصل عن رفضه للمرحلة الانتقالية وهو ما يبرر، حسبه، التمسك بالتأجيل الخاص بالرئاسيات لفترة قصيرة، مضيفا بأن «أهم مكسب للحراك هو أن الشعب الذي كان لا يبالي ومستقيل نهائيا من مشاريع السلطة، أصبح مهتما اليوم بكل ما يعني الشأن العام والتمثيل والاستحقاقات وهذه الروح الجديدة التي نشأت عند الشعب الجزائري نتج عنها تماسك غير مسبوق بين الشعب و الجيش «.