كشف وزير التجارة، محمد بن مرادي، أن دائرته الوزارية بصدد إعداد تقرير حول وضع التجارة الخارجية في سنة 2017 يوجه للحكومة، سيتم فيه شرح أسباب تسجيل عجز بـ11 مليار دولار والتراجع غير الكافي لفاتورة الواردات، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بالموازاة مع ذلك ولأول مرة باعداد تقييم طويل المدى حول الاقتصاد الوطني يمتد من سنة 2000.

وستسمح هذه الدراسة التقييمية، حسبما أعلن عنه الوزير في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، بمعرفة الأسباب التي أدت إلى انحسار الإنتاج الوطني في تغطية الحاجيات الوطنية، مسجلا في هذا الصدد أنه مقابل تصديرها لـ4 منتجات صناعية، تستورد الجزائر 100 منتوج، «وبهذه الوتيرة فإننا نتوجه مباشرة نحو الهاوية».

ولم يتردد الوزير في القول بأن «بيت الجزائر يحترق»، بالنظر لكون قطاع الطاقة هو الوحيد الذي يسجل ميزانا تجاريا لصالح البلاد، فيما تسجل كل القطاعات الأخرى عجزا في ميزانها التجاري، وهو ما جعله يدافع مجددا عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة، مؤخرا، والمتعلقة بمنع استيراد 850 منتجا والتي ستوفر، حسبه، 1.5 مليار دولار.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات السابقة المتخذة في نفس الاتجاه لم تؤت أكلها لأسباب متعددة، أهمها «نظام الدعم غير المباشر وغير المقصود للواردات»، موضحا أنه «مع نسبة الصرف الحالية، فإن الدولة تدعم الواردات من حيث أن المستوردين يتحصلون لدى البنوك على العملة الأجنبية مقابل الدينار بسعر غير فعلي، أي لا يعكس القيمة الحقيقية للدينار، إضافة إلى كون المنتجات المستوردة في غالب الأحيان مدعمة في بلدانها الأصلية، وهذا يعني أنه من الأفضل للمتعاملين الوطنيين اقتناءها من الخارج بدل إنتاجها محليا».

كما أرجع سبب الارتفاع المستمر للواردات، لعجز القطاع الخاص على تحقيق التنوع والمساهمة بطريقة ملحوظة في تغطية الحاجيات الوطنية، لافتا إلى أن الإنتاج الصناعي الوطني «ضعيف جدا».

وأمام هذا الوضع، تحدث الوزير عن ضرورة العمل على أساس «ميزان العملة الصعبة» لكل فرع نشاط، من أجل الوصول إلى الإدماج الوطني، ضاربا في ذلك مثالا بفرع الأدوية الذي كان يستورد 95 بالمائة من حاجياته منذ عشرين سنة، وبعد قرار الحكومة بترخيص الاستيراد للصيدلية المركزية للمستشفيات وهيئات عمومية، شهد القطاع ارتفاعا في الاستثمارات، ما أدى إلى تساوي قيمة الواردات (أقل من 2 مليار دولار) مع قيمة الانتاج الوطني 2 مليار دولار، وجعل الجزائر وفقا لتصريح بن مرادي، عد اليوم الأولى في المنطقة من حيث عدد مصانع الأدوية، متجاوزة تونس والمغرب ومقتربة من مصر.

واعتبر وزير التجارة أنه في حال استمرار دار لقمان على حالها، فإن الجزائر لن تجد موارد مالية «لاستيراد أي شيء بما فيها الحبوب، خلال عامين أو ثلاثة»، مضيفا «لقد خسرنا في ثلاث سنوات 50 بالمائة من احتياطات الصرف أي 44 مليار دولار».

وبخصوص قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد، جدد الوزير التذكير بأنه سيتم تقييمها دوريا، سواء بإضافة مواد جديدة أو إلغاء مواد كانت ضمن القائمة، مشيرا إلى أن هذه العملية تجري تحت متابعة الوزير الأول أحمد أويحيى.

ودعا بن مرادي المتعاملين الاقتصاديين الذين يعارضون هذا الإجراء إلى العمل، ملتزما بحمايتهم وتوفير السوق «على طبق من فضة» لمنتجاتهم، واعتبر المشكل في الاقتصاد الوطني يكمن في كون بعض المتعاملين الاقتصاديين يجهلون ما يتم إنتاجه في البلاد أو يفضلون استيراد المدخلات لأهداف «غير معترف بها».

وعن سؤال يتعلق بإمكانية ظهور حالات احتكار من طرف بعض المنتجين الجزائريين في ظل غياب منافسة المنتج الأجنبي على حساب الجودة، رد الوزير بالقول أن «السوق تعرف من قبل، وضعية احتكار من طرف المستوردين»، مضيفا «لكننا سنعمل مع ذلك على منع ظهور أي احتكار من خلال الهيئات المختصة مثل المجلس الوطني للمنافسة».