عرض وزير التجارة عمارة بن يونس، أمس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلق بعمليات تصدير واستيراد السلع خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس. ويتضمن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء شهر جانفي الفارط، إعادة تأطير وبمزيد من التفاصيل الأمر الصادر في 2003، المتعلق بالقواعد العامة المطبّقة على عمليات استيراد وتصدير البضائع، والذي نص على إمكانية اللجوء إلى رخص الاستيراد أو التصدير لإدارة استثناءات على حرية التجارة. ويعيد النص صياغة العديد من مواد الأمر 03-04، مع إدراج مواد أخرى قصد تحديد مفهوم رخص الاستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها، ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة.  
وينص مشروع القانون الذي يعدل ويتمم التنظيم الساري المفعول على أن عمليات استيراد المنتوجات وتصديرها تنجز بحرية دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة وبالأمن والنظام العام، وبصحة الأشخاص والكائنات الحيّة. وتوضح إحدى أحكام المشروع إمكانية تطبيق تدابير قيود كمية، أو تدابير مراقبة عند استيراد أو تصدير المنتوجات. كما يتضمن النص إعادة صياغة مواد، حيث تم إدراج أحكام جديدة لإتمام التنظيم الساري المفعول.
ويتعلق الأمر بإمكانية اتخاذ تدابير تهدف لوضع قيود خاصة بغرض حماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ في حالة ما إذا طبّقت هذه التدابير بالموازاة مع القيود عند الإنتاج أو الاستهلاك. وتهدف هذه القيود كذلك إلى ضمان الكميات الأساسية من المواد الأولية المنتجة على مستوى السوق الوطنية للصناعة الوطنية التحويلية طبقا للمبادئ المنصوص  عليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.
ويشار في هذا الخصوص إلى أنه بهدف تجنّب الندرة وارتفاع أسعار بعض المواد المنتجة محليا يقوم أعضاء من المنظمة العالمية للتجارة، بتعليق صادرات هذه المنتوجات بهدف ضمان تموين كاف للسوق المحلية. ومن بين الأغراض التي أدرجت من أجلها القيود ذكر بمشروع قانون الحفاظ على التوازن المالي الخارجي وتوازن السوق. وتتعلق الأحكام الأخرى لمشروع القانون أساسا بشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص استيراد أو تصدير المنتوجات، وإضافة مفاهيم الرخص التلقائية وغير التلقائية.