الأمين العام لحركة الإصلاح في ندوة صحفية:
بناء دولة مدنية يتطلب العودة إلى دولة القانون
- 759
دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني أمس بالجزائر العاصمة إلى ضرورة "احترام دولة القانون لمكافحة الفساد والاستبداد والخروج من الانسداد الذي يعاني منه المجتمع". وألح الأمين العام للحركة في ندوة صحفية نشطها بحضور أعضاء المكتب الوطني للحزب، على "وجوب تطبيق القانون وتحقيق العدالة وتكريس مبادئ الديمقراطية والثقة ما بين السلطة وعموم المجتمع". وفي هذا الاطار، أكد السيد فيلالي على وجوب "احترام ما نص عليه الدستور في مختلف المجالات"، مشيرا إلى أهمية "تبسيط الإجراءات الخاصة بترخيص مختلف نشاطات الأحزاب وكذا الأعمال الخيرية" التي أضحت - كما قال - "أصعب بكثير مما كانت عليه من قبل".
وبخصوص الفساد الذي يعاني منه المجتمع في مختلف المجالات، دعا الأمين العام للحركة "إلى مكافحة ظاهرة المحسوبية والرشوة والبيروقراطية التي أثقلت كاهل المواطن بسبب غياب دولة القانون". ويرى بأن "نجاح السلطة في التوجه نحو بناء دولة مدنية مرهون بالعودة إلى دولة القانون والمؤسسات، بعيدا عن تصفية الحسابات والولاء لشخص أو لجهة أو لجماعة معينة". أما عن المصالحة الوطنية، فقال إن تحقيقها يستدعي "دراسة كل الملفات المترتبة عن المأساة الوطنية بموضوعية وعقلانية بما فيها ملف المفقودين وكل ضحايا هذه المأساة".
ولدى تطرقه إلى الوضع الاقتصادي، اعتبر السيد فيلالي أنه "لايمكن تحقيق التنمية الاقتصادية خارج إطار المحروقات في ظل غياب التخطيط والاستشراف"، الذي يعد - كما قال ـ "علما قائما يتوقف على معطيات سياسية وعلمية واقتصادية شاملة". وأكد على ضرورة "إشراك خبراء اقتصاديين وباحثين وكل الجهات المعنية لتسطير مخططات لاستشراف المستقبل وبالتالي الخروج من الوضع الاقتصادي الراهن والتمكن من تحقيق تنمية مستدامة في مختلف المجالات خارج إطار المحروقات"، مشددا على حماية مختلف المكتسبات الاجتماعية في مختلف الميادين، لاسيما في المجالين التربوي والصحي وفي عالم الشغل.
أما على المستوى الدولي، جدد الأمين العام للحركة "موقف هيئته السياسية المساندة والمؤيدة للقضية الفلسطينية العادلة"، منددا بـ"الممارسات القمعية واللاإنسانية التي ما زال يتعرض لها الشعب الفلسطيني خاصة في القدس الشريف"، داعيا الدول العربية والاسلامية إلى التحرك لـ "وضع حد للابتزازات التي يتعرض لها سكان القدس الشريف من طرف الاحتلال الإسرائيلي" الذي يحاول - كما قال - "مواصلة تدمير وتهويد هذا المعلم". كما دعا الدبلوماسية الجزائرية إلى "بدل المزيد من الجهود والتحرك بسرعة للتمكن من وقف العدوان الاسرائيلي على سكان القدس الشريف".
وبخصوص الفساد الذي يعاني منه المجتمع في مختلف المجالات، دعا الأمين العام للحركة "إلى مكافحة ظاهرة المحسوبية والرشوة والبيروقراطية التي أثقلت كاهل المواطن بسبب غياب دولة القانون". ويرى بأن "نجاح السلطة في التوجه نحو بناء دولة مدنية مرهون بالعودة إلى دولة القانون والمؤسسات، بعيدا عن تصفية الحسابات والولاء لشخص أو لجهة أو لجماعة معينة". أما عن المصالحة الوطنية، فقال إن تحقيقها يستدعي "دراسة كل الملفات المترتبة عن المأساة الوطنية بموضوعية وعقلانية بما فيها ملف المفقودين وكل ضحايا هذه المأساة".
ولدى تطرقه إلى الوضع الاقتصادي، اعتبر السيد فيلالي أنه "لايمكن تحقيق التنمية الاقتصادية خارج إطار المحروقات في ظل غياب التخطيط والاستشراف"، الذي يعد - كما قال ـ "علما قائما يتوقف على معطيات سياسية وعلمية واقتصادية شاملة". وأكد على ضرورة "إشراك خبراء اقتصاديين وباحثين وكل الجهات المعنية لتسطير مخططات لاستشراف المستقبل وبالتالي الخروج من الوضع الاقتصادي الراهن والتمكن من تحقيق تنمية مستدامة في مختلف المجالات خارج إطار المحروقات"، مشددا على حماية مختلف المكتسبات الاجتماعية في مختلف الميادين، لاسيما في المجالين التربوي والصحي وفي عالم الشغل.
أما على المستوى الدولي، جدد الأمين العام للحركة "موقف هيئته السياسية المساندة والمؤيدة للقضية الفلسطينية العادلة"، منددا بـ"الممارسات القمعية واللاإنسانية التي ما زال يتعرض لها الشعب الفلسطيني خاصة في القدس الشريف"، داعيا الدول العربية والاسلامية إلى التحرك لـ "وضع حد للابتزازات التي يتعرض لها سكان القدس الشريف من طرف الاحتلال الإسرائيلي" الذي يحاول - كما قال - "مواصلة تدمير وتهويد هذا المعلم". كما دعا الدبلوماسية الجزائرية إلى "بدل المزيد من الجهود والتحرك بسرعة للتمكن من وقف العدوان الاسرائيلي على سكان القدس الشريف".