أكد قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة، أمس، أن التجاوزات المتعلقة بالمساس بالبيئة بلغت "أعلى درجاتها" في السنوات الأخيرة، مشيرا في كلمته الافتتاحية لملتقى حول "مكافحة المساس بالبيئة والصحة العمومية بالعاصمة، "قرأها نيابة عنه العميد بن نعمان محمد الطاهر، أن التجاوزات السلبية المتعلقة بالبيئة ناتجة عن التطورات الصناعية والتكنولوجية الحديثة.
كما أشار قائد الدرك الوطني، إلى أن التلوث البيئي ساهم بدرجة كبيرة في التغير المناخي وتدهور التنوع الحيوي مما دفع بالدول إلى المسارعة لعقد اتفاقيات وسن قوانين داخلية لحماية البيئة والصحة العمومية، مضيفا أنه من هذا المنطلق نظمت القيادة العامة للدرك الوطني، بالتعاون مع الدرك الفرنسي هذا الملتقى لتبادل الخبرات في مجال مكافحة المساس بالبيئة والصحة العمومية بين الدرك الوطني الجزائري والدرك الفرنسي والهيئات الوطنية الأخرى.
ومن جانبه أكد ممثل مستشار لدى سفارة فرنسا بالجزائر، السيد جون باتيست فيفر، أن هذا الملتقى يأتي في إطار التعاون بين الدرك الوطني الجزائري والدرك الفرنسي ممثلا في "الديوان المركزي لمكافحة المساس بالبيئة والصحة العمومية" بفرنسا، بهدف تبادل الخبرات والبحث عن التحديات المشتركة في مجال حماية البيئة وتكوين الإطارات الجزائرية في هذا المجال.
وبخصوص الشراكة بين البلدين، أكد ممثل السفارة أنها مكثفة حاليا لا سيما بعد الزيارت الثنائية المتبادلة بين البلدين مؤخرا تحضيرا لاجتماع اللجنة المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية ـ الفرنسية، التي ستحتضنها العاصمة الفرنسية باريس في 4 ديسمبر المقبل.
 وللإشارة يضم هذا الملتقى الذي سيدوم ثلاثة أيام إطارات من وزارة الداخلية والبيئة وتهيئة الإقليم، والعدالة والتعليم العالي والبحث العلمي، الصحة وإصلاح المستشفيات وجميع الفاعلين في ميدان مكافحة جرائم المساس بالبيئة والصحة العمومية، وسيتناول المشاركون عدة محاور أهمها الوضعية الحالية للبيئة، الآفاق المستقبلية وكذا التشريع المتعلق بمكافحة المساس بالبيئة والإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة، كما يتناول الهياكل المكلفة بحماية البيئة وتسيير النفايات والتلوث البيئي وغيرها. 

تسجيل أكثر من 25 ألف قضية مساس بالبيئة على المستوى الوطني
 سجلت وحدات الدرك الوطني 25322 قضية على المستوى الوطني متعلقة بالمساس بالبيئة والصحة العمومية خلال السنوات الممتدة ما بين 2011 إلى الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، وحسب رئيس مصلحة الاتصال بقيادة الدرك الوطني المقدم عبد الحميد كرود، فقد تم توقيف 7296 شخصا وإيداع 541 شخصا في السجن بتهمة المساس بالبيئة والصحة العمومية.
وفي مجال المساس بقانون المياه سجلت مصالح الدرك الوطني 2822 قضية أدت إلى توقيف 4507 أشخاص منهم 389 شخصا تم إيداعهم الحبس، غالبيتها قضايا تخص نهب الرمال من الأودية، أما بخصوص التجاوزات المتعلقة بحماية البيئة والغابات، فأحصت وحدات الدرك الوطني 565 قضية تم من خلالها توقيف 775 شخصا من بينهم 77 شخصا أودعوا السجن.