كشفت النائب سامية خمري، عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لـ»المساء» أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، عقد اجتماعا مع مكتب المجلس، وتقرر من خلاله فك الخناق المفروض على البرلمان، من خلال التحرك على مستوى اللجان البرلمانية والأيام البرلمانية، بعد فشل جلسة الأسئلة الشفوية التي كانت مبرمجة لطاقم الحكومة في وقت سابق.

وأكد مصدر «المساء» أن معاذ بوشارب أعطى تعليمات لنواب المولاة وفي مقدمتهم نواب الأفلان، من أجل النشاط على مستوى اللجان البرلمانية، وذلك ببرمجة جلسات استماع لخبراء ومختصين وليس لوزراء في الحكومة، بعد أن قرر نواب المعارضة عدم مواجهة أي من وزراء الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني.

كما تشمل التعليمات أيضا برمجة أيام برلمانية، حول المواضيع التي تهم الرأي العام الوطني، وتلك التي كانت مقترحة في أجندة المجلس قبل بداية الحراك الشعبي، حيث أوصى بوشارب بالتركيز على الخبراء والتقنوقراطيين وكذا الإطارات بالوزارات في تنشيط النقاش، بدل استضافة ممثلي الحكومة تجنبا لأية مفاجآت. وفي مقدمتها مواجهة أي اعتصام أمام مقر المجلس من قبل الحراك الشعبي.

وانتقدت النائب هذا الإجراء، كونه لا يصب ـ حسبها ـ في سياق مطالب الحراك ويعتبر بعيدا عن انشغالاته التي عبر عنها في مسيراته المليونية، موضحة، أن الأولوية الآن هي البحث عن حلول آمنة للجزائر وتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود.

تجدر الإشارة، إلى أن العديد من النواب قرروا الاستقالة من المجلس، حيث دشن هذا المسار نائب الأفلان، سيد أحمد فروخي وزميله سليمان سعداوي، ولحق بهما مؤخرا هواري تغريسي، فضلا عن عضو الهيئة الرئاسية للأفافاس علي العسكري، الذي تبعه أيضا أربعة نواب من حزب العمال وهم  الأمينة العامة للحزب لويزة حنون وجلول جودي ورمضان تعزيبت ونادية شويتم، مع مقاطعة أغلبية نواب أحزاب المعارضة كالأرسيدي و»حمس» والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء وجبهة المستقبل لجميع نشاطات الغرفة البرلمانية إلى غاية استقالة رئيس المجلس الحالي.