رافع وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أول أمس، من أجل تبادل الآراء والنقاش الجاد والبنّاء بين مختلف الفعاليات من صنّاع القرار الاقتصادي، الخبراء والأحزاب السياسية، للخروج بحلول في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، مثنيا على المبادرة التي قام بها منتدى رؤساء المؤسسات في جمع شمل مختلف الأطياف على هامش الجامعة الصيفية التي احتضنتها قسنطينة والتي جاءت بعد تلك المنظمة بتلمسان والتي اعتبرها الوزير ناجحة إلى أبعد حد. 

نحضّر إلى مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص 

وزير الصناعة والمناجم، أكد خلال تدخله في فعاليات منتدى رؤساء المؤسسات، أن الحكومة أخذت على عاتقها كل مسؤولياتها، وأقرت العديد من الإصلاحات المهمة كخطوة لتجسيد سياسة استثمارية جديدة وبعض التنمية الصناعية، وأنه تم اعتماد ما لا يقل عن 27 إجراء تدبيريا ومواد قانونية في قانوني المالية 2015 و2016 وقانوني المالية التكميليين من أجل خلق نموذج اقتصادي جديد، كما تحدث الوزير عن قانون الاستثمار الجديد الذي سيطبق في الميدان قبل نهاية السنة الجارية، والذي أكد أنه رفع كل القيود خاصة الإدارية عن المستثمرين المحليين وحتى الأجانب ومنحهم امتيازات كبيرة، حيث أضاف أن قانون الاستثمار الجديد يحدد كل التحفيزات التي تمنح للمستثمرين بعيدا عن أي تدخل للإدارة، وهو ما من شأنه إرجاع ثقة للمستثمرين خاصة الأجانب منهم، وأشار إلى أن هناك مشروع قانون جديد حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنه أن يرى النّور، حيث دعا كل الشركاء الفاعلين إلى المساهمة في إثراء هذا المشروع.

كما أضاف الوزير الذي يرى أن الشراكة هي ثقافة تبادل ومبادرة، أن هذا القانون يراهن على المشاريع المربحة التي تخدم الاقتصاد الوطني وتخلق الثروة ومناصب العمل، لقد تم في إطار قانون المالية التكميلي 2015 وقانون المالية 2016 تحديد 13 نشاطا مع تحديد مجالات الاستثمار التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، منوّها بمجهودات الدولة في إصلاحاتها التي باشرتها والتي قال بأنها ضرورية من أجل إنشاء نموذج اقتصادي جديد.

وزير الصناعة والمناجم، خلال تدخله في افتتاح الطبعة الثانية من الجامعية الصيفية المنظمة من طرف منتدى رؤساء المؤسسات، أكد أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ سياسة جديدة وهي سياسة إنعاش استثماري والتي تهدف ـ حسبه ـ إلى خلق اقتصاد بعيدا عن المحروقات، في ذات السياق أكد أن برنامج العمل الذي أطلقته وزارة الصناعة والمناجم بحثا عن نموذج اقتصادي تصبح فيه المؤسسة قادرة على خلق الثروات هو حتمية لا بد منها، مضيفا أن هناك نية لوضع نموذج اقتصادي جديد خاص بالجزائر داخل الخارطة العالمية الاقتصادية.

وأكد بوشوارب، أن الأزمة التي تعيشها الجزائر في الوقت الراهن مع تراجع أسعار النّفط أجبرت وزارته على بذل جهود أكبر من أجل البحث عن موارد جديدة ومداخيل من أجل تنويع الاقتصاد الوطني بالاعتماد على برنامج مسطر هدفه تحسين مناخ الاستثمار، توفير العقار الصناعي للمؤسسات الاستثمارية وتطوير الصناعة بالتركيز على سياسة الشُعب التي ستمكّن في أفاق 2019 من المرور من وضع المستورد إلى وضع المنتج القادر على تلبية احتياجات السوق المحلية، وبذلك الحصول على قيمة مضافة أكبر وحتى الذهاب إلى وضع المصدر.

حسب السيد عبد السلام بوشوارب، فإن الإطار التشريعي والتنظيمي والإداري يشكل عاملا قويا لتنافسية المؤسسات وجاذبية الاقتصاد المحلي، والشباب في قطاع الاستثمار والمؤسسات لهم دور كبير في بعث عجلة التنمية.