جدد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، التزام الجزائر وإرادتها القوية لتفعيل إجراءات تحسين مناخ الأعمال، وتطهير كافة العراقيل التي تقف في وجه المستثمرين الوطنيين والأجانب، موضحا بأن الاستفادة من مرافقة خبراء هيئة "دوينغ اند بيزنيس"ستسمح للجزائريين بتحديد الآليات والعناصر الأساسية التي تعتمد عليها هذه الهيئة العالمية في التقييم، وبالتالي تجسيد الهدف المسطر من قبل الحكومة لجعل 2015 سنة لتحسين مناخ الأعمال بشكل حقيقي وملموس.
وأوضح الوزير خلال حفل توقيعه مع الممثل المقيم للبنك العالمي بالجزائر، ايمانويل نوبيسي نغانكام، اتفاقية المرافقة التقنية التي سيقوم بموجبها البنك بدعم وتأطير اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الاعمال في الجزائر، بأن هذه المرافقة التقنية، التي توقعها وزارة الاتصال لا تنحصر في ترقية مناخ الاستثمار وترقية أداء المؤسسات في القطاع الصناعي فقط، وإنما تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيرا إلى أن هذه العملية التي تعبر عن رغبة الجزائر في تحسين موقعها في التقييم العالمي لمناخ الاعمال، بعد ترتيبها في مراتب متخلفة في تقرير "دوينغ اند بيزنس" الأخير، ستنتهي إلى ثمار إيجابية وستساهم في إنجاح كافة الجهود المبذولة من أجل ترقية الاقتصاد الجزائري وتنويعه، لا سيما عبر استقطاب الاستثمارات المنتجة.
وعلل السيد بوشوارب قناعته بنجاح هذه المجهودات، بكون هذه الأخيرة تستمد قوتها من الجهد الوطني التي تشارك فيه مختلف الأطراف الفاعلة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والمؤطرة بالعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يميز الجزائر بحوار مستديم يجمع الحكومة بشركائها من أرباب العمل وممثلي الجبهة الاجتماعية، كما أبرز في سياق متصل الإرادة القوية المعبر عنها من قبل الدولة التي تولي أهمية هامة لتحسين مناخ الاعمال، من خلال إدراجها لإجراءات عملية لتجسيد هذا المسعى، في مخطط عمل الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفيلقة، مذكرا بأن هذا المخطط الذي يجعل من أولويات أهدافه تنويع الاقتصاد الوطني ورفع مستوى النمو الإقتصادي إلى 7 بالمائة خارج المحروقات، يتوخى القيام بكافة الإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاعمال في سنة 2015.
وفي حين أشار إلى انه سيقوم بعد التوقيع على اتفاقية الاستفادة من المرافقة التقنية للبنك العالمي في مجال تحدد العناصر المتصلة بتحسين مناخ الاعمال وتقييمه، بتقديم تقرير للحكومة يحدد من خلاله التدابير التي ينبغي اتخاذها في كل القطاعات لتسريع وتيرة العمليات ذات الأولية لإنجاح هذا الجهد الوطني، اعتبر السيد بوشوارب بأن التزام شركاء الحكومة بالاسهام الفعال في تكريس إرادة الدولة لترقية الإقتصاد وتحسين مناخ الاعمال، وكذا تحديد اجال تقييم العملية والمقررة في نوفمبر 2015 تزامنا مع عرض تقرير البنك العالمي، يبرز الإرادة الفعلية للجزائر لتجسيد هذا المسعى على أرض الواقع.
من جهته، ثمن الممثل المقيم للبنك العالمي بالجزائر، ايمانويل نوبيسي نغانكام، إرادة الجزائر في تنويع اقتصادها وتحريره من قطاع المحروقات، مشيدا في الوقت نفسه بالتزام الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين للحكومة بالإسهام في تجسيد هذه الإرادة، وأعلن بالمناسبة بأن بعثة البنك العالمي التي ستقوم بمرافقة وتأطير اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الاعمال المنبثقة عن اجتماع الثلاثية في الجزائر، ستشرع في عملها في 14 ديسمبر المقبل.
وإذ اعتبر توقيع اتفاقية المراقبة التقنية بداية مسار للتعاون بين الجزائر والبنك العالمي، لجعل الجزائر بلدا مستقطبا للاستثمار الوطني والأجنبي المنتج والمدر لفرص التشغيل، أوضح السيد نغانكام أن بعثة البنك العالمي التي تتشكل من نحو 12 خبيرا، ستحرص من جهتها على جعل هذا التعاون والمرافقة عملية ناجحة، ومعززة للشراكة القائمة بين الطرفين.
وبالمناسبة فقد شكل حفل التوقيع على اتفاقية المرافقة التقنية التي سيقدمها البنك العالمي للجزار في مجال تحسين مجال الاعمال، فرصة لممثلي منظمات أرباب العمل والأمين العام للمركزية النقابية، بتجديد التزامهم بمواصلة الدعم المقدم لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل ترقية الوضع الاقتصادي وتحسين محيط الاعمال، وأعابوا في المقابل على التقييمات المخيبة التي تصدرها الهيئات العالمية، وتصنف الجزائر في مراتب متأخرة، في مجال التطور الاقتصادي، معتبرين ذلك سوء تقدير للجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر التي تنفرد عن الكثير من دول العالم بإطار مميز وآليات مشجعة على ضمان حوار واستقرار مستديمين بين الشركاء.