أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد عبد الملك بوضياف، أنه أمام العجز المسجل في مجال أعوان السلك شبه الطبي، قامت مصالح الوزارة برفع كل العراقيل البيروقراطية التي كانت سببا في هذه الأزمة الحقيقية؛ حيث تمت إعادة بعث برنامج التكوين وتعزيزه كمّاً ونوعاً من أجل القضاء نهائيا على العجز المسجل في هذا  السلك مع آفاق 2018.
وأوضح الوزير، خلال إشرافه يوم الخميس على حفل تخرج الدفعة الأولى من السلك شبه الطبي الجامعي؛ من الممرضين بالصحة العمومية والمساعدين في التمريض لسنة 2015 والمقدَّر عددهم بـ7500 في مختلف التخصصات الطبية، أنه كان أكثر من المستعجل أن تولَى كل الأولوية لفتح هذا الملف، وتدارك الوضع الذي كان يهدد استمرارية تسيير العديد من المصالح الاستشفائية، ناهيك عن تلك المرافق الصحية الجديدة التي تم استلامها ولم تشغَّل لغياب المستخدمين شبه الطبيين، مشيرا إلى أنه لا يخفى على الجميع مكانة شريحة المستخدمين شبه الطبيين ودورهم المحوري في التكفل الصحي وفي تحقيق أهدافنا، الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية لما يصبو إليه المواطنون.
وأضاف الوزير أن القطاع سيعرف، خلال السنة الجارية، تخرّج 14922 مستخدما شبه طبي موزعين بين ممرضين في الصحة العمومية ومساعدين في التمريض، إلى جانب بعض التخصصات الأخرى، مشيرا إلى أن عدد المستخدمين شبه الطبيين الذين هم في طور التكوين، يفوق 30 ألفا. وبفضل هذه الاستراتجية في التكوين - يضيف الوزير - "سنتمكن تدريجيا من تدارك هذا العجز، خاصة أن العدد الحالي للمستخدمين شبه الطبيين الموظفين في القطاع، لا يتجاوز 126000 عون شبه طبي، وسيتم تكوين ما يربو عن 60 ألف عون جديد في غضون الخمس سنوات القادمة. وأرجع العجز إلى وقف التكوين لمدة طويلة من الزمن؛ مما أحدث اضطرابات بمختلف الهياكل الصحية بدون أن يقدم تفسيرا لذلك، مشيدا بالدور الذي يلعبه السلك شبه الطبي في مسايرة الإصلاحات واستقرار القطاع. ونوّه السيد بوضياف، بالمناسبة، بمجهودات الدولة الخاصة بإنجاز 28 معهدا عاليا للتكوين شبه الطبي الذي سوف يعزز مؤسسات التكوين الحالية بالتنسيق بين مصالحه ومصالح وزارة التعليم العالي، مطمئنا الطلبة الذي يدرسون حاليا، بأنه سيتم التكفل بملفاتهم بإشرافه شخصيا عليها.
واغتنم وزير الصحة الفرصة لتهنئة جميع المستخدمين شبه الطبيين لما حققوه من ترقيات غير مسبوقة في إطار الامتحان المهني الذي تم تنظيمه، كما حيّاهم على مساهمتهم في إثراء مشروع قانون الصحة، الذي قال إنه سيكرس بصفة جلية، مبادئ أخلاقيات المهنة، التي طالما طالب بها الجميع، وشكلت مطلبا ملحّا وأساسيا. وكشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد عبد المالك بوضياف، أن نص مشروع قانون الصحة الجديد سيُعرض على الحكومة خلال شهر سبتمبر المقبل، لقراءة أخيرة، مؤكدا أن هذا المشروع  قطع، حسبه، عدة مراحل بمختلف مؤسسات الجمهورية. وثمّن الوزير الدور الذي لعبه جميع الفاعلين في الميدان لإعداد هذا القانون، الذي سيتم عرضه على البرلمان بغرفتيه قريبا، واصفا نص المشروع بالقانون المرجعي الذي تطرق لجميع الجوانب التي تمس القطاع.