أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، أمس، عقب تصويت نواب المجلس على مشروع قانون المالية لسنة 2022، الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية "الوفية لبيان الفاتح نوفمبر 1954، داعيا إلى تقوية وتمتين الجبهة الداخلية". وبعد أن أشاد بالتزكية التي حظى بها نصّ قانون المالية 2022، واجتهاد النواب في إثرائه وتعديل المواد بما يخدم الصالح العام والمصلحة العليا للوطن، ثمّن بوغالي حجم التحويلات الاجتماعية الهائلة التي تضمنها النص والمقدرة بـ1942مليار دج، معتبرا ذلك "دليلا قاطعا على أن الدولة لن تتخلى عن الطبقات الهشة، ستواصل جهودها بتوجيه من الرئيس عبد المجيد تبون لحماية القدرة الشرائية للمواطنين".

كما اعتبر في كلمته أن مشروع هذا القانون تضمن مجمل التدابير والآليات اللازمة للإقلاع الاقتصادي، حاثا على مواصلة الجهود لتطهير العقار الصناعي والفلاحي وكذا تطوير الإدارة وعصرنتها ورقمنة القطاعات لتجاوز التسيير التقليدي الذي أثقل كاهل الاقتصاد الوطني، على حد قوله. وختم رئيس المجلس كلمته بالدعوة إلى رص الصفوف وتتمين اللحمة الوطنية وتكريس وحدة الجبهة الداخلية ونشر الوعي بالمخاطر المحدقة بالبلاد والتحديات التي تواجهها الجزائر التي أكد أنها تبقى قوية بجيشها المرابط وقيادتها الرشيدة النابعة من صميم الشعب.