اتفقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مع  نظيرتها وزارة التجارة، قصد السماح للمواطنين خلال شهر رمضان، باقتناء منتجات السمك من عند الصيادين بصفة مباشرة، وذلك من دون المرور على الوسطاء وتجار المسمكة.

وحسب مصادرنا من الوزارة، فقد تم إعلام جميع مديريات التجارة عبر الشريط الساحلي للسماح للمواطنين بدخول مرافئ الصيد لاقتناء مستلزماتهم خلال شهر رمضان، عبر معاملات تجارية مع الصيادين الذين يحددون هم أسعار منتجاتهم بعيدا عن المضاربة، وهي المبادرة التي تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وحماية هامش ربح الصياد بشرط أن تتم عملية البيع والشراء في الساعات الأولى بعد الفجر، وهو الوقت الذي يدخل فيه الصيادون من رحلة الصيد.

وعن قيمة المنتوج المتوقع تسويقه خلال شهر رمضان، أكدت مصادرنا أن عادات المستهلك الجزائري خلال هذا الشهر تؤكد عزوفه كليا عن المنتجات السمكية، بحجة أنها ترفع من نسبة العطش خلال فترة الصيام خاصة السمك الأزرق، وعليه فقد تقرر هذه السنة تجربة مبادرة فتح مجال البيع المباشر ما بين الصياد و المستهلك، على أن يتم تعميم التجربة طوال أيام السنة في حالة نجاحها.

للتذكير فإن عملية بيع السمك لا تزال تتم بالطرق التقليدية التي تعود لفترة ما قبل الاستقلال، و التي تخص عدم الإفصاح عن ثمن البيع من طرف الوسطاء الذين يحتكرون كل المعاملات التجارية ما بين الصياد وتجار المسمكة، حيث يتم وشوشة السعر المقترح لصندوق السمك في أذن الوسيط الذي يختار في سرية تامة التاجر الذي فاز بالصفقة، وهو ما يجعل هامش ربح الصياد ضعيفا مقارنة بتكاليف نشاط الصيد، كما أن القدرة الشرائية للمواطن لا تسمح له باقتناء المنتوج السمكي بسبب أسعاره الملتهبة.