أكد خبيران اقتصاديان أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على كل بلدان العالم، لن يكون لها أثر كبير على الاقتصاد الجزائري بصفة مباشرة، نظرا لطبيعة المبادلات التجارية بين البلدين، مشيرين إلى أن التخوّف سيكون من الانعكاسات غير المباشرة التي تتمثل خصوصا في ارتفاع أسعار السلع وبعض المواد الأساسية في الأسواق العالمية وتراجع أسعار النفط.

أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر عبد القادر مشدال، أمس، في تصريح لـ«المساء"، أن الجزائر لن تتأثر بشكل كبير من الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالنظر إلى حجم المبادلات التجارية الإجمالي بين البلدين الذي قدر بـ3.1 ملايير دولار في العام الماضي، وهو ما يمثل 6% فقط من إجمالي صادرات الجزائر التي تصل إلى 50 مليار دولار.

وأوضح أن الجزء المعني مباشرة من هذه الرسوم، بعد إقرار البيت الأبيض بعدم سريان هذه الرسوم على منتجات النفط والغاز، هو الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو أمريكا، والتي تقدر بـ500 مليون دولار، نصفها عبارة عن صادرات لمنتجات الصلب والحديد من شركة توسيالي، التي ذكر بأنها وضعت خطة لرفع صادراتها نحو السوق الأمريكية إلى 750 مليون دولار ثم إلى مليار دولار في السنوات المقبلة.

واعتبر مشدال أن شركات القطاع الخاص الناشطة في قطاعات متنوعة مثل الصناعات الغذائية والعجلات المطاطية والفلاحة، التي استطاعت أن تجد لها مكانة في السوق الأمريكية، هي أكبر خاسر في هذه المعادلة، وستواجه إشكالات كبيرة للحفاظ على حصتها بل وستضطر إلى مراجعة خططها التوسعية بسبب المنافسة غير المتوازنة مع نظيراتها الأمريكية ومن الدول التي فرضت عليها رسوم أقل. 

وأبرز مشدال تأثير هذه الرسوم على المستهلك الجزائري المقيم بالولايات المتحدة، وذلك بسبب توقع ارتفاع تكاليف المعيشة بين 3000 و4000 دولار سنويا، فضلا عن إمكانية حرمانه من بعض المنتجات الجزائرية التي أصبحت متوفرة بالسوق الأمريكية، إذا توقف منتجوها عن التصدير بسبب ارتفاع الرسوم التي سيتم تعويضها برفع أسعار المواد المستهلكة.

وأعرب عن اقتناعه بأن هذه الظروف العالمية المستجدة يمكنها أن تشكل فرصة فريدة من نوعها للجزائر لتجسد بوتيرة سريعة نموذجها الاقتصادي الجديد المبني على التنويع الاقتصادي، الذي أصبح وفقا له "حتمية" وليس مجرد خيار، لاسيما بعد تراجع أسعار النفط، مشدّدا على ضرورة الإسراع في إعادة بناء القدرات الإنتاجية الوطنية للحفاظ على قدرة البلاد على الصمود الاقتصادي.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول لـ«المساء" إن فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على الجزائر التي انتقلت من 18.9% إلى 30%، له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد بنسبة كبيرة على عائدات المحروقات.

وأوضح الخبير أن الجزائر صدرت سلعا بقيمة 2,5 مليار دولار إلى الولايات المتحدة في السنة الماضية، تتكون بشكل أساسي من المحروقات (المنتجات البترولية المكررة أو الخام)، الأسمدة النيتروجينية، وبدرجة أقل، الإسمنت، وبعض منتجات الصلب والمنتجات الزراعية.