أجلت غرفة الجنح لدى مجلس قضاء تيبازة للمرة الثانية محاكمة عضو مجلس الأمة السيناتور مليك بوجوهر، المدان بسبع سنوات سجنا نافذة في قضية فساد إلى 16 جويلية القادم لغياب الضحية.

ومثل السيناتور المعني الذي يقضي عقوبته بسجن القليعة حاليا، أمام رئاسة غرفة الجنح بعد استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لتيبازة بتاريخ 5 ماي من طرف دفاعه  وكذا نيابة المحكمة.

وكانت محكمة تيبازة قد أدانت في شهر ماي الماضي في جلسة علنية حضورية السيناتور مليك بوجوهر بسبع سنوات سجنا نافذة وحرمانه خمس سنوات من تقلد مناصب مسؤولية أو الترشح لمناصب سياسية و1 مليون دينار غرامة بجنحة «تلقي مزية بدون وجه حق» و»استغلال النفوذ»، فيما تم تبرئته من تهمة «الإساءة للوظيفة».

كما قضت محكمة تيبازة يومها بتبرئة ذمة متهمين اثنين من «تهمة المشاركة في تلقي مزية بدون وجه حق» مع الأمر بإرجاع سيارتهم المحجوزة يوم ضبطهم من قبل مصالح الشرطة القضائية بتاريخ 14 أوت الماضي رفقة المتهم الرئيسي وبحوزتهم مبلغ 2 مليون دينار المقدم من طرف الضحية، مقابل تسهيل إجراءات تسوية وضعية مشروع سياحي يقوم بتشييده بطريقة غير شرعية بمنطقة اوزاكو بشنوة.

وكان ممثل الحق العام التمس يوم المحاكمة بتاريخ 28 أفريل الماضي 8 سنوات نافذة في حق المتهم الرئيسي و6 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الآخرين بعد  تأجيل القضية لمرتين متتاليتين بتاريخ 14 و21 أفريل الماضيين.

ورفضت، من جهتها، رئاسة المحكمة يوم محاكمة السيناتور الدفوع الشكلية الخاصة ببطلان إجراءات المتابعة التي رافعت من أجلها هيئة دفاع المتهم الرئيسي، على اعتبار أنه عضو مجلس الأمة ويتمتع بالحصانة إلى اليوم.

وتقضي إجراءات القانون الجزائي-حسب قرار الإحالة- في قضايا التلبس، لاسيما منها أحكام المادة 128 من الدستور

والمادة 111 من قانون العقوبات التي استند إليهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها بـ»توقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا ومباشرة التحقيق القضائي دون انتظار».

وموازاة مع مباشرة التحقيق القضائي وتوقيف المتهم، يقوم وزير العدل حافظ الأختام بإخطار رئيس الغرفة البرلمانية التي ينتمي لها العضو المتورط متلبسا في قضية ما، على أن يجتمع مكتب المجلس لاتخاذ قرار سواء برفع الحصانة عن المتابع قضائيا أو تثبيتها (الحصانة)، إلا أن قرار الغرفة البرلمانية يبقى بدون تبعات قانونية تؤثر على صيرورة المتابعة القضائية و إسقاطها عنه وفقا لأحكام  المادة 111 من قانون العقوبات.