قرر مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تأجيل امتحاني شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط إلى شهر سبتمبر المقبل وإلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، مع احتساب معدل الفصلين الأول والثاني وتخفيض معدل القبول، للانتقال من مستوى إلى آخر في كل الأطوار، فيما تم إقرار تأجيل انطلاق السنوات التكوينية والدراسية والجامعية وعلى التوالي إلى سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر القادمين، مع الإشارة إلى أن تطبيق هذه التدابير يبقى مرهونا بتحسن الوضع الصحي في البلاد.

وجاء في بيان مجلس الوزراء، أمس، أن هذا الأخير، الذي عقد اجتماعا استثنائيا بتقنية التواصل المرئي عن بعد، برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ناقش ورقة العمل المشتركة التي أعدتها اللجنة الوزارية الثلاثية المكلفة تحت رئاسة الوزير الأول باقتراح التدابير اللازمة لإنهاء السنة الدراسية والجامعية 2019-2020، وصادق على الإجراءات المقترحة التالية.

وشملت التدابير المتعلقة بقطاع التربية الوطنية، إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وإجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، فيما يتم إجراء امتحان شهادة البكالوريا في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر القادم.

وقرر مجلس الوزراء تبعا لمقترحات اللجنة الوزارية أن يكون الانتقال في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي من مستوى إلى آخر، باحتساب معدل الفصلين الأول والثاني وتخفيض معدل القبول، فيما تقرر تأجيل الدخول المدرسي للعام الدراسي 2020-2021 إلى بداية شهر أكتوبر القادم.

أما فيما يخص قطاع التعليم العالي، فقد قرر مجلس الوزراء تأجيل الدخول الجامعي إلى منتصف شهر نوفمبر 2020، مع برمجة مختلف مناقشات مذكرات وأطروحات التخرج بالنسبة للطلبة المعنيين بالسنوات النهائية من التعليم، خلال شهري جوان وسبتمبر 2020.

في حين تقرر بالنسبة لقطاع التعليم والتكوين المهنيين، تأجيل الانطلاق الفعلي للتكوين بالنسبة للمتربصين والمتكونين المسجلين لدورة فيفري الماضي إلى دورة سبتمبر القادم، مع تمكين المتمهنين الموجودين في تربص، من الالتحاق بالمؤسسات الاقتصادية العامة أو الخاصة المسجلين فيها عندما تستأنف العمل.

كما تقرر افتتاح دورة التكوين الجديدة للعام الدراسي القادم، ابتداء من منتصف شهر أكتوبر 2020 وبرمجة المناقشة الخاصة بالمتعلمين والمتكونين المعنيين بنهاية التكوين في جوان 2020، خلال شهري جوان وسبتمبر من السنة الجارية.

إطلاق قناة تلفزيونية للتعليم في 19 ماي الجاري

وفي حين سجل مجلس الوزراء بأن تطبيق هذه التدابير في كل أطوار التعليم، يظل مرهونا بتحسن الوضع الصحي في البلاد، أكد رئيس الجمهورية لدى تناوله الكلمة، بأن المدارس العليا التابعة لمختلف الوزارات، يطبق عليها ما يطبق على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، معلنا بالمناسبة عن إطلاق قناة تلفزيونية موضوعاتية عمومية، خاصة بالتعليم عن بعد تبث عبر القمر الصناعي الجزائري ألكومسات -1، وتهتم بتقديم الدروس في كل التخصصات، لصالح تلاميذ كل الأطوار خاصة أقسام الإمتحانات النهائية، حيث تم تحديد يوم الطالب الموافق لـ19 ماي 2020 موعدا لبداية البث، "لما يكتسيه هذا التاريخ من دلالة رمزية بالنسبة لبلادنا".

تعزيز القدرة الشرائية وتحسين المردود الجبائي للدولة

وكان مجلس الوزراء قد استهل أشغاله بقراءة ثانية لعرض وزير المالية الخاص بالمشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية على ضوء الملاحظات التي أثارها في الاجتماع السابق.

وينطلق المشروع التمهيدي الذي تمت المصادقة عليه، من إعادة ضبط بعض الأحكام المدرجة في قانون المالية 2020 قصد تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين المردود الجبائي للدولة والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية الجادة وتشجيع ومرافقة مبادرات التضامن الوطني وإنعاش الاقتصاد الوطني، بالتركيز أساسا على إنشاء الشركات الناشئة وتطويرها بمنحها جملة من الامتيازات الجبائية وتنويع أدوات التمويل الموجهة لها.

وفي الباب المتعلق بتعزيز القدرة الشرائية، وردت عدة إجراءات في النص، من بينها تمديد العمل بالتخفيض المقدر بـ50 بالمائة من فائدة المداخيل المحققة في مناطق الجنوب إلى غاية 2025 وإعفاء الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل الإجمالي ابتداء من فاتح جوان القادم، ورفع سقف الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دج ابتداء من فاتح جوان أيضا.

كما صادق مجلس الوزراء على إجراءات لتحسين المردود الجبائي، كمراجعة الضريبة الجزافية الوحيدة، واستبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة، وإخضاع حسابها لسلم تصاعدي، وإلغاء نظام التصريح المراقب للمهن الحرة، وإخضاع الضريبة على أرباح الأسهم لتدابير جديدة، ومراجعة الرسوم على المنتوجات البترولية، والسيارات الجديدة.

كما تم التطرق إلى الأعباء القابلة للخصم والهبات والإعانات لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تكثيف ومرافقة مبادرات التضامن الوطني لمكافحة جائحة كورونا.

إلغاء حق الشفعة وإعادة النظر في القاعدة 51/49

وتضمن محور الإنعاش الاقتصادي عددا من التدابير، أبرزها إعادة النظر في قاعدة 49/51 باستثناء القطاعات الاستراتيجية وأنشطة شراء وبيع المنتجات، رفع معدل الاقتطاع من المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر من 24 بالمائة إلى 30 بالمائة، بهدف تشجيعها على فتح مكاتب بالجزائر، إلغاء حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية، إعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد، للمكونات المقتناة محليا من طرف متعاملي الباطن في قطاع صناعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك وقطع الغيار، وإنشاء نظام تفضيلي بالنسبة لأنشطة التركيب،  إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات "سي كا دي" و"أس كا دي" لتركيب السيارات، والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة.

وفي تعقيبه على العرض، حث رئيس الجمهورية على ضرورة إخضاع قاعدة 49/51 لنصوص تنظيمية شفافة تجنبا لأي تأويل أو إلتباس في الحفاظ على الثروة الوطنية، كما أعطى تعليمات باتخاذ إجراء مماثل بخصوص استعمال حق الشفعة، على أن يكون من اختصاص الوزير الأول بعد دراسة عميقة من طرف الخبراء، وكذلك الشأن، بالنسبة لأي تنازل عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر.