أجل، أمس الأحد، مجلس قضاء العاصمة جلسة الإستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد المحكوم عليه  بـ18سنة حبسا نافذا وغرامة مالية بـ8 ملايين دج، إلى يوم 11 أكتوبر المقبل.

وتم التأجيل بطلب من محاميي الدفاع الذين قاطعوا الجلسة تنفيذا لقرار مجلس منظمة محامي العاصمة القاضي بمقاطعة المرافعات لمدة أسبوع بداية من أمس، وذلك للمطالبة بمعالجة مشاكلهم المهنية.

للإشارة، فقد رفض المتهم الرئيسي علي حداد إجراء المحاكمة عن بعد من المؤسسة العقابية تازولت بباتنة المتواجد فيها، فيما وافق الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى المدان أيضا في هذه القضية والمتواجد في سجن العبادلة ببشار.

وتم إحضار باقي المدانين في هذه القضية على غرار الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال، ووزراء سابقين.

وكان قد صدر في حق الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أحكاما تقضي بمصادرة كل املاكه بعد إدانته بتهم الاستفادة من العديد من الامتيازات العقارية والبنكية والحصول على صفقات عمومية مخالفة للتشريع الساري المفعول.

كما أدين في هذه القضية إضافة إلى خمسة من اخوة علي حداد العديد من الوزراء والاطارات على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ،حيث أصدرت المحكمة الابتدائية في حقهما حكما بالحبس لمدة 12سنة و1مليون دج غرامة مالية بتهمة "تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة".