أجل قاضي الجلسة الخاصة بمحاكمة كبار المسؤولين في الدولة المتورطين في ملف تركيب السيارات وقضايا أخرى، متابعين فيها بتهمة استغلال المنصب ومنح مزايا غير مستحقة، والتي كانت مقررة أمس، بالقطب الجزائي بسيدي امحمد إلى يوم 4 ديسمبر الجاري (غدا الأربعاء)، وذلك بطلب من هيئة دفاع المتهمين التي اعتبرت "الشروط الموضوعية والقانونية غير متوفرة لإجراء محاكمة عادلة".

وقد ساد جو مشحون افتتاح الجلسة التي كانت مقررة أمس، بسبب حالة الفوضى التي ميزت قاعة الجلسة ومحيطها بفعل توافد أعداد كبيرة من المواطنين، جاءوا من كل حدب وصوب لحضور هذه المحاكمة "التاريخية" التي يتابع فيها "على غير العادة" مسؤولون سابقون في الدولة.

وتعذّر على الصحافة وهيئة دفاع المتهمين الولوج إلى قاعة المحاكمة في الوهلة الأولى، بالنظر للازدحام الكبير الذي شهده الطابق الأول للمحكمة، رغم التعزيزات الأمنية التي تم الاستعانة بها بضمان سير حسن للجلسة.

وبصعوبة كبيرة تمكن بعض ممثلي وسائل الإعلام من الدخول إلى قاعة المحاكمة، و معهم جزء فقط من ممثلي هيئة دفاع المتهمين، فيما تم استقدام المسؤولين المتابعين في القضية من سجن الحراش إلى المحكمة، حيث صاحب وصولهم إلى مقرها الكائن بشارع عبان رمضان، تعالي هتافات الحشود التي تجمعت بالمكان منددة بفترة حكمهم.

وبدت ملامح التعب والقلق بادية على وجوه كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزراء الآخرين كيوسف يوسفي ومحجوب بدة وغيرهم من الإطارات التي اشتغلت بوزارة  الصناعة المتابعة في نفس القضايا.

كما حضر ضمن المتهمين في هذه القضايا إلى الجلسة وكلاء تصنيع السيارات المعنيين بقرار الإحالة، ويتعلق الأمر بكل من علي حداد، حسان عرباوي، ممثل علامة "هونداي" للشاحنات أحمد معزوز، مراد علمي، وكيل علامة "صوفاك"، ومحمد بايري، وكيل علامة "إيفيكو" ومحيي الدين طحكوت، ممثلا عن علامة "هيونداي" للسيارات السياحية "سيما موتورز".

وكنتيجة لحالة الفوضى التي عمت المكان وتعذرهم عن القيام بالمرافعة قدم أعضاء هيئة دفاع المتهمين طلبا جماعيا لتأجيل الجلسة بسبب ما اعتبروه "عدم توفر الشروط المادية والموضوعية والقانونية لإجراء محاكمة عادلة". ما دفع القاضي إلى النطق بتأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم غد الأربعاء 4 ديسمبر.

وتطابقت تصريحات ممثلي هيئة دفاع المتهمين لـ«المساء" وهم حكيم صاحب  خالد بورايو، مودود عبد العزيز، شكدان حكيم، فتيحة شلوش، مجذوبة عبد العزيز وغيرهم، في تبرير طلب تأجيل المحاكمة، مؤكدين الظروف المحيطة بها تجعل  الشروط الموضوعية والقانونية للمحاكمة العادلة غير متوفرة.

سليني يهدد بمقاطعة الدفاع لجلسة 4 ديسمبر

وشرح نقيب المحامين عبد المجيد سليني، في ندوة صحفية عقدها بحضور جميع محامي المتهمين بعد رفع الجلسة، الأسباب التي دفعت هيئة الدفاع إلى رفع طلب تأجيل المحاكمة، معلنا في سياق متصل عن اعتزام هيئة دفاع المتهمين الذهاب إلى أبعد من ذلك، من خلال مقاطعة الجلسة المبرمجة غدا الأربعاء، متحججا بعدم احترام آجال الإحالة، وعدم تبليغ هيئة الدفاع في الآجال القانونية التي تقدر ـ حسبه ـ بـ20 يوما ما بين تاريخ الإحالة وجلسة جدولة القضايا، وهو الشرط المنعدم ـ حسبه ـ "في جلسة أمس وجلسة غد الأربعاء"، مشيرا إلى أن أغلبية المحامين لم يبلغوا بتاريخ الجلسة، وعلموا به من تصريحات وزير العدل حافظ الأختام عبر وسائل الإعلام.

وأضاف سليني، أن فترة 48 ساعة ليست كافية للمحامين لإجراء مرافعات مؤسسة وجيدة، مستعرضا بالمناسبة المناخ العام الذي يميز الجلسة والتي لا تكتسي ـ حسبه ـ طابع الاستعجال "لأن الجزائر ليست في حالة حرب".

وأضاف سليني، في سياق متصل أنه "طبقا للقانون لما يصدر قرار الإحالة أمام وكيل جمهورية، 3 أيام لإبلاغ النائب العام، الذي يبلغه أيضا خلال مدة محددة بـ20 يوما. "كما أن قانون الإجراءات الجزائية يحدد فترة 20 يوما لجدولة القضية، غير أن هذا الأمر تم بعد أسبوع فقط والمحامون لم يبلغوا بالإحالة ما يعتبر خرقا لا يمكن أن نغض عنه الطرف".

بالإضافة إلى هذا احتج نقيب المحامين على إصدار رئيس الجلسة قبل بداية المحاكمة لقرار ضم ملفين، وهو أمر يتم ـ حسبه ـ عادة بعد المحاكمة، مبرزا في الأخير الطابع السياسي للقضية، حيث أشار إلى أن العدالة لا يمكن أن تنخرط في هكذا مسار"، قيل أن يضيف بأنه "على هذا الأساس قررت هيئة الدفاع الانسحاب و عدم العمل في ظروف تميزها الضغينة وتصفية الحسابات والانتقام".

تجدر الإشارة إلى أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، قرر عدم السماح بدخول المواطنين إلى جلسة المحاكمة غدا الأربعاء، حتى يتسنى لهيئة الدفاع تأدية مهامها في أحسن الظروف وتفادي الفوضى والتدافع الذي ميز جلسة أمس.