تم أمس بتونس، تأسيس البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية من قبل وزراء المالية في دول الاتحاد المغاربي برأسمال يقدر بـ150 مليون دولار خلال الجمعية العمومية التأسيسية لهذا البنك التي أشرف عليها رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد.  وتم خلال هذا اللقاء، تعيين السيد محمد جلاب، من الجزائر رئيسا لمجلس إدارة هذه الهيئة المصرفية واقتراح السيد نور الدين زكري من تونس كمدير عام للبنك والسيد محمد ولد بي من موريتانيا كمدير عام مساعد.  كما تم التوقيع من قبل وزراء المالية للدول المغاربية على النظام الداخلي ومحضر الجمعية العمومية التأسيسية للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية ومقره تونس. 

 وبهذه المناسبة، أوضح رئيس الحكومة التونسي، الحبيب الصيد في كلمته أن الدول المغاربية تؤكد حرصها على "تفعيل هذه المؤسسة المالية تعزيزا للبناء المغاربي"، عملا بالنصوص المؤسسة لاتحاد المغرب العربي، مشيرا إلى أن انطلاق هذا المصرف يؤكد أيضا "التزام الجميع اتجاه شعوبنا المغاربية بتنفيذ المشاريع الاتحادية المشتركة".  ومن جهته، أكد وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة في تدخله أن ميلاد البنك المغاربي "سيربط هيكليا" اقتصاديات بلدان المغرب العربي ويجسد في الميدان العلاقات الوطيدة بين الأسرة المصرفية المغاربية و«يسرع من وثيرة الاندماج المغاربي والساحة الاقتصادية الوطنية". 

 وأوضح الوزير أن العمل من خلال هذا المصرف يعد "واعدا وحاملا لثقة أرسخ في مستقبل المنطقة" إلا أنه يتعين كما أضاف أن "نكون مقتنعين" بأن "بنك بين الدول" لا بد أن يعمل بصفة حديثة احترازية وناجعة لتحقيق فعاليته الاقتصادية ولضمان ديمومته، مؤكدا أن البنك لا يعد مؤسسة مالية فقط وإنما هو "جسر من الجسور التي تعزز بإرادة سياسية متواصلة آليات التعاون الاقتصادي المغاربي".  وشدد بن خالفة أيضا في تصريح لـ"وأج" على أن النصوص الموقع عليها خلال تأسيس المصرف المغاربي، تؤكد الأولويات التي عملت الجزائر على إبرازها والمتمثلة في أن يكون "أداة للاستثمار المشترك بقيمة مضافة أكثر مما هو أداة للتجارة فقط". 

 وأضاف عقب التوقيع على النظام الأساسي ومحضر الجمعية العمومية التأسيسية للمصرف، أن الجزائر ترى ضرورة أن تكون هذه الهيئة "متزنة من حيث رأسمالها وشبكتها المستقبلية إضافة إلى توزيع الوظائف القيادية" داخلها. وأوضح الوزير أن الجزائر أكدت على أن يكون البنك "أداة جديدة لإعادة التوازنات بين دول المغرب العربي وأداة إشعاع لاقتصاد جهوي تتقاسم فيه هذه الدول عبء التنمية والنمو". ويذكر أن فكرة إنشاء البنك المغاربي للإستثمار والتجارة الخارجية طرحت سنة 1993 غير أن المشروع جمد بسبب عدم الاتفاق حول تحديد آليات المراقبة الداخلية والخارجية وعدم عقد لقاءات دورية بين محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية.