أكد السيد محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الحوار حول أهداف وأولويات البلاد بين الشركاء سيحمي الجزائر ويساهم في توسيع الديمقراطية التشاركية، ويصون الوحدة الوطنية بتشكيل جبهة داخلية تكون صمام أمان البلاد. وذكر السيد ولد خليفة بأن الجزائر تغلبت على التركة الثقيلة لعشرية كاملة من التخريب الإرهابي، عندما كانت أغلب البلدان تقف موقف المتفرج، حيث كانت الجزائر على وشك أن تتحول إلى دولة فاشلة ومعزولة.
وأضاف السيد ولد خليفة في كلمة ألقاها خلال اختتام الدورة الربيعية للبرلمان بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أن طوق النجاة للجزائر، دولة ومجتمعا، هو المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية والتي كانت الجسر المتين لتستأنف معها الجزائر مسار التنمية والتقدم وتدعيم أواصر الوحدة بين كل الجزائريين، مشيرا إلى أن الجزائر الكبيرة بمساحتها الشاسعة وبتاريخها وتضحيات شعبها من أجل الحرية والكرامة الوطنية تتسع للجميع مهما كانت خصوصياتهم المحلية وقناعاتهم الفكرية.
وتوقف السيد ولد خليفة عند جهود الجزائر لبسط الأمن والاستقرار بالمنطقة التي تعرف توترا بسبب ما يحدث في دول الجوار، مذكرا بدور الدبلوماسية في توضيح المواقف المبدئية للجزائر لتحقيق الأمن والاستقرار في جوارها الجيو سياسي وعملها الدؤوب لحل الصراعات عن طريق الحوار السياسي، والتنبيه إلى أن التدخل العسكري ليس حلا بل يؤدي إلى تعقيد المشكل وتوسيع مضاعفاته السلبية إلى بلدان أخرى كما هو الوضع في ليبيا.
وأضاف المتحدث أن الجزائر لن تدخر جهدا في مساعدة أشقائها في ليبيا للتوصل إلى حل توافقي يحفظ وحدة الشعب والتراب الليبي وبناء دولته الوطنية. مؤكدا أن الجزائر تبذل جهودا مخلصة ونزيهة ولا تنافس أحدا في ملفي ليبيا ومالي، حيث حققت بماركة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والبلدان الأخرى المعنية نجاحا باهرا أيدته ونوهت به الأطراف المالية والمجموعة الدولية بالإجماع، وأصبحت مقاربة الجزائر القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى واحترام سيادتها والمحافظة على وحدتها نموذجا للحكمة والمثابرة الدبلوماسية الخالية من الشبهات.        
وفي الشق الاقتصادي وفي حديثه عن انهيار أسعار النفط، توقع رئيس المجلس الشعبي الوطني أن لا تعاني الجزائر من تراجع أسعار النفط الذي يعد المورد الرئيسي للخزينة العمومية بالحدة التي عرفناها في الثمانينات، مرجعا ذلك إلى الاحتياطات المتخذة والمتمثلة في التخلص من أعباء المديونية الثقيلة وتوفير احتياطي من العملة الأجنبية، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى هذه الاحتياطات فإنه من الضروري والمستعجل تغيير الذهنيات والعادات السلبية وغرس سلوك بديل يتمثل في تشجيع العمل والادخار والمقاولة الربحية وكذا الابتعاد عن التبذير.
كما انتقد المتحدث من أسماهم بالمختصين في زرع اليأس وتسوية صورة الجزائر الذين يحاولون - يضيف المتحدث - تصغير البلاد وإضعاف الدولة الوطنية لأهداف مدعين أنهم بمثابة المهدي المنتظر  المنقذ للديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية، مضيفا أن بعض المنشورات الإعلامية تسوق لمثل هذه الأفكار وهي تخلط بين الوقائع وتقدم أراءها وكأنها هي الواقع.
وفي ختام كلمته، جدد السيد ولد خليفة دعم النواب للشعب الصحراوي في نضاله من أجل حقه في تقرير مصيره وفق المباديء الأممية والشرعية الدولية، مؤكدا أن التهم المتكررة التي يوجهها المغرب للجزائر لن تفيد لأن الجزائر لم تكن لا في الماضي ولا الان طرفا في هذا النزاع، بل هي على استعداد لمساعدة المغرب على الخروج من هذه الورطة لأنها تؤمن بصدق بأن استقرار المغرب وازدهار شعبه هو من استقرار الجزائر وأمنها، وأن حل هذا النزاع هو خطوة كبيرة لإحياء وتنشيط المغرب العربي في عصر التجمعات الإقليمية التي تجمعها مشتركات من الجغرافيا والتاريخ والمصالح الموضوعية لكل الأطراف.
كما جدد المتحدث دعم الجزائر لحق الشعب الفلسطيني المظلوم في تقرير مصيره وإقامة دولته الوطنية. كما ذكر بموقف الجزائر التي ترى أن الحوار السياسي البعيد عن العنف والسلاح هو الطريق الأسلم لخروج سوريا من أزمتها وكذا دولة العراق التي تعاني من أهوال الإرهاب.
وفي سياق التنديد بالإرهاب، نقل السيد ولد خليفة استنكار نواب المجلس للاعتداءات الإرهابية التي استهدفت تونس، الكويت، مصر، الصومال، كينيا، ونيجيريا، ودعوتهم إلى المزيد من التعاون لمحاصرة ظاهرة الإرهاب واستئصالها.
ودرس المجلس الشعبي الوطني خلال هذه الدورة عشرة مشاريع قوانين على مستوى اللجان تم عرض ثمانية منها للمناقشة والمصادقة في الجلسات العامة، منها مشروع قانون العقوبات المتعلق بحماية الطفل، قانون الطيران المدني، قانون أنشطة سوق الكتاب، كما درس المجلس وصوت على قانون عمليات استيراد وتصدير البضائع، قانون إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وإحداث وسام مشاركته في حربي الشرق الأوسط 1967 و1973 وكذا إحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي، بالإضافة إلى دراسة مشروعين آخرين على مستوى اللجان وهما مشروع القانون التجاري ومشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي اللذين سيعرضان في جلسات عامة مع مجموعة أخرى من مشاريع القوانين في بداية دورة الخريف القادمة.