يرى الخبير في تكنولوجيا المعلومات، يزيد أقدال، أن الانتشار اللافت للتجارة الإلكترونية في الجزائر، خصوصا بعد مرحلة "كوفيد19" يطرح جملة من التحديات الاقتصادية والتجارية والأمنية، التي يجب الاستجابة إليها من طرف عدة جهات، في ظل الانتشار الواسع للأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي واستعمال الهاتف النقال الذي سيشهد طفرة هامة بعد إطلاق تقنية الجيل الخامس.

قال الخبير أقدال، لـ"المساء" أمس، إن الجزائر تتجه نحو نمو سوق التجارة الإلكترونية ما يشكل للسلطات العمومية تحديا كبيرا من عدة جوانب، ولهذا تناولت توجيهات رئيس الجمهورية، للحكومة في مجلس الوزراء الأخير، ضرورة مشاركة الجميع لتحقيق الهدف الاقتصادي لتطوير هذه التجارة، ما ينم عن الإدراك بأهمية تأطير نشاط هذه التجارة التي يرتقب أن تتطور في المستقبل. وأوضح أن التحدي الأكبر هو التأطير القانوني الذي يمس مجالات متعددة، أبرزها من حيث تحديد كيفيات الحصول على السجل التجاري، وحماية المستهلك ووضع حد لمظاهر الغش والتحايل، وأيضا من الجانب الضريبي الذي يفترض أن يكون مقنّنا لفرض التصريح برقم أعمال هذه النشاطات.

كما يمتد الجانب القانوني ـ حسب أقدال ـ إلى جوانب أخرى تتعلق بتحديد طبيعة المواد والمنتجات المعروضة إلكترونيا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومدى ملاءمتها مع القوانين العامة ومن حيث غياب أي موانع قانونية أو أخلاقية، ما يحيل إلى مسألة تحقيق الشفافية التجارية التي ركزت عليها تعليمات الرئيس. 

ورغم وجود بعض النصوص القانونية التي تتناول التجارة الإلكترونية إلا أن محدثنا، شدد على أن تنظيم النشاط يتطلب إطارا قانونيا شاملا "وهو ما يتم العمل عليه حاليا، مما سيسمح بوضع تشريعات تجسد حقيقة تواجد هؤلاء التجار لدى السلطات العمومية"، مشيرا إلى أن هذه التجارة تستقطب عديد الشباب ما يساهم في خلق مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة.

وبالنسبة للأمن الرقمي أوضح الخبير، أن ما هو واقع حاليا هو أن دفع الأموال يتم عند تسليم البضاعة، لكن التحدي الذي سيطرح مستقبلا هو التجاوب مع عمليات الدفع الإلكتروني، ما يطرح قضية حماية أمن البيانات والمعطيات الشخصية والحسابات البنكية وحماية المستهلك في حال الدفع المسبق وحقه في رد أو استبدال السلعة، فضلا عن حماية المواقع من الاختراق ومن استهدافها من القرصنة.