أكد السيد عبد المالك سلال في لقاء صحفي على هامش الزيارة الميدانية التي رافق فيها الوزير الأول الفرنسي، جان مارك إيرولت، إلى وهران، ومجموعة من الوزراء ورجال الأعمال الفرنسيين، نهار أمس، أهمية مثل هذه الزيارات في رفع العراقيل البيروقراطية التي تقلل من قيمة الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، معربا في نفس الوقت عن إمكانية مضاعفة المبادلات التجارية والاقتصادية ما بين الجزائر وفرنسا التي وصفها بالشريك المهم والاستراتيجي الذي تعمل الجزائر دوما على تحقيق شراكة معه كل طرف فيها رابح.

 من جهته، ثمن الوزير الأول الفرنسي، جون جاك إيرولت، الدور المهم الذي تلعبه السلطات الجزائرية في تجسيد مختلف أنواع الاستثمارات التي تسعى السلطات الفرنسية إلى تجسيدها في الجزائر، داعيا إلى توفير الحماية القانونية للشركات الفرنسية التي تود الاستثمار حتى تتمكن من البقاء في السوق الجزائرية أكبر مدة ممكنة، مضيفا أن الاستثمار الناجح مهما كان نوعه وقيمته لا بد أن يكون آمنا. وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول الفرنسي للصحافة أن العلاقات التي تربط الجزائر بفرنسا ليست وليدة اليوم وإنما لها جذور تاريخية يجب العمل على تفعيلها وتطويرها باستمرار في ظل الثقة المتبادلة وفي إطار القوانين السارية المفعول، وهو ما بإمكانه توسيع اطر الشراكة الناجحة إلى العديد من المجالات ذات الأبعاد الاستراتيجية، مؤكدا أن فرنسا كانت وستظل أهم شريك تجاري واقتصادي وصناعي للجزائر.

أما عن زيارته إلى ولايتي معسكر ووهران فقد كانت من أجل معاينة بعض المشاريع الحيوية التي بإمكانها تعزيز العلاقة العريقة بين البلدين في مجالات الاستثمار الصناعي والاقتصادي والتجاري.

ففي ولاية معسكر التي كانت أول محطة للوفد الجزائري - الفرنسي تم الإطلاع على إمكانيات الفرص المتاحة للاستثمار من خلال مصنع الاسمنت ”لافارج” الذي يتربع على مساحة 75 هكتارا وبقدرة إنتاج تصل إلى 8 ملايين طن من الاسمنت الأبيض والأسود بمختلف أنواعه الأربعة التي هي الشامل والمحترف والملكي والمقاوم. علما أن كل نوع من هذه المواد المخصصة للبناء متميز عن غيره، زيادة على آن مؤسسة ”لافارج” -الجزائر تشغل ما لا يقل عن 2500 عامل في مختلف الفروع الإنتاجية والتكوينية.

كما كانت الزيارة مناسبة لمعاينة مخبر تنمية المنتجات الجديدة الذي يمكن اعتباره -حسب المدير العام لمؤسسة لافارج- الجزائر- أول وأهم مختبر علمي بالقارة الإفريقية والرابع عالميا من حيث التكنولوجيات العالية التي يستعملها، وبالنظر إلى التجربة الميدانية التي يتوفر عليها مهندسوه فهو يساهم في تنمية الثروة الإبداعية، ويصادق على نوعية مختلف المنتجات الجديدة التي يتم التوصل إليها كما هو حال مختلف أنواع الاسمنت التي تمت تجربتها والعمل على جعلها تستجيب لاحتياجات السوق الوطنية المقدرة بـ20 مليون طن في السنة بالنظر إلى حجم المشاريع الجاري إنجازها عبر الوطن، وهو ما يجعل مؤسسة لافارج -الجزائر من الاستثمارات المهمة في مجال البناء.

كما توجه الوزيران الأولان إلى دائرة وادي تليلات بولاية وهران للاطلاع على مدى تقدم الأشغال المتعلقة بإنجاز مصنع مؤسسة رونو للسيارات السياحية، حيث كانت للوزيرين وقفة مطولة مع إطارات وعمال هذا المصنع الذي سيدخل مرحلة تركيب السيارات من نوع ”سامبول” في شهر نوفمبر من السنة المقبلة، وهو التاريخ الذي تم تحديده منذ الشروع في عمليات الإنجاز الأولى للمركب.

علما أن الاستثمار في هذا المصنع الذي يتربع على 151 هكتارا هو ثمرة شراكة بين رونو بنسبة 49 بالمائة والمؤسسة الوطنية للصناعات الميكانيكية بنسبة 34 بالمائة والصندوق الوطني للاستثمار بنسبة 17 بالمائة.

وعن مدى التقدم الفعلي في عمليات الانجاز لم تتعد مرحلة تحضير الأرضية، علما أن تكوين الكفاءات البشرية مستمر ومتواصل على مستوى المعمل بوادي تليلات وعلى مستوى مركز التكوين المهني بوادي تليلات والمراكز المهنية المتخصصة بالولاية، إلى جانب العمل على توفير التكوين العالي على مستوى مجمع رونو بفرنسا.

وحسب الوزير الفرنسي للتقويم الإنتاجي، السيد ارنولد مونتبورغ، فإن انجاز معمل رونو للسيارات السياحية بوهران سيكون له الأثر الايجابي على الدولتين وسيتقاسم الشريكان الربح من خلال العمل على توفير سوق جديدة للصناعات الفرنسية وتوفير منصب شغل للإطارات الجزائرية وبالتالي ضمان البيع الكلي للسيارات الفرنسية في السوق الجزائرية.

وأوضح الوزير الفرنسي للتقويم الإنتاجي أن المنتوج الجزائري الذي سيكون تنافسيا غير أنه لن يكون موجها للتصدير نحو القارة الأوروبية أوبقية الدول الأخرى، وإنما سيكون موجها تحديدا للسوق المحلية على المدى القريب على آن يكون موجها إلى التصدير نحو القارة الإفريقية على المدى المتوسط والبعيد مع التوقف عن تسويق هذا النوع من السيارات المنتجة في الخارج إلى الجزائر. كما آن قدرة الإنتاج الأولية ستكون ب25 ألف سيارة في السنة لتبلغ تدريجيا 75 ألف في السنة مع مطلع عام 2025.

وفي نفس الإطار أكدت وزيرة التجارة الفرنسية أن مختلف المنتجات الفرنسية المصدرة إلى الجزائر جيدة وليست مقلدة عكس مختلف السلع الأخرى التي تنافس السلع الفرنسية والتي غزت السوق الجزائرية بشكل كبير وهي مضرة بالصحة العمومية، وهو ما جعلها تدعو إلى تفعيل الشراكة الجزائرية- الفرنسية المرشحة إلى التطور والتضاعف مع مرور الوقت لأنها تعود بالفائدة على البلدين.

أما رئيس مؤسسة ”ميداف” السيد جون بيرال فأكد من جهته أن فرنسا يهمها كثيرا أن تتوصل إلى تحقيق شراكة على المدى الطويل مع مختلف الشركاء الجزائريين سواء كان الاستثمار في فرنسا من طرف رجال الأعمال الجزائريين أو في الجزائر من طرف الشركاء الفرنسسيين، خاصة ما تعلق بنقل الخبرة ومختلف التجارب الناجحة وبالتالي تمكين الجزائريين على وجه الخصوص من الاستفادة من مختلف التكنولوجيات العلمية الفرنسية مع العمل على توفير أجواء الاستثمار ومناخاتها المحفزة.

وبمدينة وهران استقل السيد عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي الترامواي للتوجه إلى ساحة ”1 نوفمبر 1954” بوسط مدينة وهران انطلاقا من محطة ”مسجد ابن باديس” بالقرب من حي ”جمال الدين”.

وعند نزولهما من عربة الترامواي خص السيدان عبد المالك سلال وجان مارك إيرولت باستقبال حار من قبل سكان مدينة وهران. كما قاما الوزيران الأولان بجولة عبر شارع ”جيش التحرير الوطني” (واجهة البحر سابقا) المطل على خليج وهران.