أجمع خبراء في مجال الطاقة على أن مشروع قانون المحروقات الجديد، لا يحمل أي خطر من حيث مساسه بالسيادة الوطنية على هذه الثروة، أو محاولة ”بيع” هذه الثروة للأجانب، ورهن مستقبل الأجيال المقبلة والبلد، مثلما يتحدث عنه معارضو هذا القانون. لكن بعضهم أبدى تحفظه من طرح هذا المشروع في هذا التوقيت، ”ما يجعله عرضة للتسييس”، مفضلين أن يؤجل البث فيه إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد، فيما رأى آخرون أنه جاء في وقته، ”كون الجزائر تملك لحد الآن مقومات التفاوض من موقع قوة”.

توالت ردود الأفعال بخصوص مشروع قانون المحروقات، الذي لم يتم الإفصاح عن تفاصيله بعد رسميا من طرف وزارة الطاقة، لكن تم تسريب بعض مواده من بعض الأطراف. وجاءت ردود الفعل بالخصوص من الخبراء لتوضيح وشرح وإبداء الرأي بشأن هذا القانون، خاصة بعد الجدل الكبير الذي أحدثه في الأوساط الشعبية.

في هذا الصدد، قال الخبير سعيد بغول إن ”وضع قانون للمحروقات أمر لا بد منه لأن الجزائر لديها محروقات، ويتطلب الأمر ضبط الاستثمار في هذا المجال”. غير أن الخبير اعتبر في مساهمة نشرها في صفحته على الفيسبوك، أن المشكل الحقيقي اليوم لجلب الشركات الأجنبية النفطية، لا يتعلق فقط بطبيعة العقود المقترحة ولا حتى النظام الجبائي الموضوع، ولكن كذلك بمدى مردودية الحقول، حيث أوضح في هذا الصدد ”أن ما يجلب المستثمر الأجنبي هو نظام جبائي محفز مع محيط استكشاف جذّاب يحتوي على كميات هامة من الاحتياطات التي يمكن استغلالها”.

وأشار في هذا السياق، إلى أنه في إطار قانون 86-14 ”تم تسجيل 70 بحثا و6 عقود تنقيب عن النفط سهلة نسبيا، حيث يوجد أكثر من ملياري طن معادل بترول في عين المكان من المحروقات المتنوعة”. وكل ذلك تم ـ حسبه ـ بمتوسط 30 عملية تنقيب سنويا فقط، بين شركة سوناطراك وشركائها الأجانب، وهو ما سمح برفع احتياطات الجزائر إلى مستواها في السبعينيات.

واعتبر بغول بأنه لا يوجد قانون اليوم يمكنه أن يحقق ما تم تحقيقه حينها، مشيرا إلى أن قانون 05-07 نتج عنه 9 عقود أقل أهمية (1,4 مليار طن معادل بترول)، على الرغم من أن الحفر تم بمعدل الضعفين أي (70 بئراً سنويا)، فيما مكن قانون 13-01 من إحراز (4 عقود) بمليار طن معادل بترول، مع تسجيل حفر مائة بئر استكشاف سنويا منذ عام 2013.

ويعني ذلك، كما أضاف، أنه ”إحصائيا هناك انخفاض في الأحجام المكتشفة على الرغم من التكثيف الجامح لجهود الحفر، وكذلك انخفاض العقود الموقعة مع الشركاء بسبب النضج الاستكشافي لقطاع التعدين الوطني، وهو انخفاض لا يمكن تفسيره فقط بالأحكام الضريبية التي من شأنها أن تثبط عزيمة المستثمرين الأجانب، لأن هناك أيضا عامل النجاح الجيولوجي والتجاري للكتل التي تم استكشافها مقارنة بالماضي”.

وبخصوص مشروع القانون الجديد، قال الخبير إن معديه يهدفون إلى ”تصحيح الميل الهبوطي للاحتياطات والإنتاج، من خلال التركيز بشكل رئيسي على الطعم الضريبي”، لكنه عبّر عن اقتناعه بأن الأمر ليس كافيا، مشيرا إلى أن الأمريكيين على سبيل المثال أصبحوا يفضلون الاستثمار في الغاز الصخري، بسبب التكاليف الأرخص التي جرتها الابتكارات التكنولوجية في هذا المجال، لاسيما وأن ”أفضل الأحواض في الجزائر وصلت إلى مرحلة متقدمة من النضج، ولا تزال الأحجام المكتشفة هامشية بالنسبة لشهية الشركات الكبرى”.

وقال الخبير إنه لا يتوقع اندفاعا حقيقيا للشركاء حتى في حال المصادقة على القانون الجديد، قائلا في هذا الصدد بأنه ”يجب ألاّ نصدق أنه بمجرد إصدار هذا القانون، سوف تتدافع الشركات الأجنبية لإنفاق ملايين أو حتى مليارات الدولارات على الكتل المكشوفة جيولوجيا والتي لا تعمل فيها سوناطراك”. وهو ما ينطبق ـ حسبه ـ على الاستكشاف في الغاز الصخري أو في عرض البحر، من باب أنها مشاريع طويلة الأجل مع ربحية غير مؤكدة.

من جانبه، أكد الخبير الدولي عبد الرحمان مبتول، أن تعديل قانون 2013 أصبح ضروريا في الوقت الراهن، لأنه ”لم يتمكن من جلب أي مستثمر أجنبي هام”، مشددا على ضرورة تكييف قانون المحروقات مع التحولات الطاقوية العالمية.

واعتبر في المقابل أنه من الأفضل عدم طرح هذا القانون وعرضه على المصادقة حاليا، لتجنب التوترات الاجتماعية، عشية الانتخابات الرئاسية، وهو ما سيؤدي إلى توظيفه ”لأغراض دعائية أو إيديولوجية”، حيث طالب بتأجيل البث فيه للرئيس المقبل، باعتبار أن الحكومة الحالية هي لتصريف الأعمال وليس لاتخاذ قرارات تتعلق بالأمن القومي للبلاد.

ورد الخبير الطاقوي مهماه بوزيان بدوره عن ”المغالطات” التي انتشرت بشأن قانون المحروقات والذي أثار جدلا واسعا في أوساط الجزائريين، مؤكدا في تصريحات للإذاعة الوطنية، أن القانون الجديد يحمل ميكانيزمات ممتازة للاقتصاد الوطني، حيث شدد في هذا الخصوص على ضرورة استقطاب الشركات الأجنبية حاليا ”لأننا نستطيع أن نتفاوض معها في المجال الفني للعقود من موقع قوة، لكن إن انتظرنا سنتين أو ثلاث سندخل المنطقة الحمراء وسيتم ابتزازنا وهدر القدرات الوطنية وقد يتم تقديم تنازلات خطيرة قد تكون على حساب السيادة الوطنية”.

وأوضح الخبير الطاقوي، أن الجزائر تحتاج إلى تمويل، لاسيما فيما يتعلق بالتنقيب عن مكامن جديدة للموارد الطاقوية، وأن القانون الحالي أتى بالعديد من النقاط الإيجابية، منها عقود الامتياز وقاعدة 51/49.

كما أشار مهماه إلى أن القانون الجديد للمحروقات لا يجبرنا على الذهاب إلى استغلال الموارد غير التقليدية في القريب العاجل، بل يتحدث عن الاستكشاف وتحديد المكامن غير التقليدية للطاقة المتاحة في الجزائر، لاستغلالها إن استدعى الأمر في العقود المقبلة. .

وفيما يتعلق بتخفيض الضرائب للأجانب، قال إن من بين 23 دولة في إفريقيا والشرق الأوسط عاملة في المجال، فإن الجزائر تفرض أعلى نسبة ضريبة على المنتجات، حيث يتعلق الأمر بـ 85 بالمائة من ناتج العملية الاستثمارية التي تذهب إلى الخزينة العمومية، فيما تتقاسم سوناطراك وشركاءها 15 بالمائة.