أعربت الجزائر وفنلندا، أمس، عن إرادتهما لتطوير علاقات التعاون في شتى المجالات، من خلال إرساء تصور جديد للمضي بالشراكة الثنائية إلى المستويات المنشودة، في حين أبدتا، على المستوى السياسي، تطابقا في وجهات النظر إزاء القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك والتي يأتي في مقدمتها دعم حق تقرير مصير الشعب الصحراوي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية على مستوى الحوض المتوسطي.

جاء ذلك في ندوة صحافية عقدها، أمس، وزير الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، بمعية نظيره الفنلندي، ايركي توميوجا، بمقر وزارة الخارجية، والتي حملت الطابع الاستكشافي، كون هذه الزيارة تعد الأولى من نوعها لدبلوماسي فنلندي إلى الجزائر، منذ الاستقلال، رغم أن مستوى التبادلات التجارية بين البلدين "لا يستهان به" مثلما أكد على ذلك رئيس الدبلوماسية الجزائرية الذي استبشر خيرا بالآفاق الواعدة لهذا التعاون في المستقبل القريب.

وقال وزير الخارجية إن المحادثات التي أجراها مع نظيره الفنلندي سمحت بتقييم المبادلات بين البلدين والتطرق إلى المسائل السياسية ذات الاهتمام المشترك.

ومن بين المسائل التي تم التطرق إليها أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى مسيرة المغرب العربي الكبير بمناسبة الذكرى الـ25 لتأسيس اتحاد المغرب العربي ومسألة الصحراء الغربية والأزمة السورية والوضع في إفريقيا والساحل.

وأضاف السيد لعمامرة أنه تطرق مع السيد ايركي إلى دور الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة في جمهورية إفريقيا الوسطى وكذا "الروابط المتينة القائمة بين الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لاسيما فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن في إفريقيا. 

وبخصوص نشاط الاتحاد من أجل المتوسط، أوضح أن "الأمر يتعلق بإطار غير رسمي بدأ مضمونه يتجسد على الصعيد الاقتصادي وأن هناك مشاورات مقررة على الصعيد السياسي".

وبدوره، نوه السيد توميوجا بالتطور الذي تشهده الجزائر في شتى المجالات لاسيما وأنها مرت بمرحلة صعبة خلال العشرية السوداء، في حين أشار إلى أن بلاده حريصة على الاستماع باهتمام إلى آراء الجزائر بخصوص عدة قضايا دولية.

وبخصوص التعاون الاقتصادي، يراهن الدبلوماسي الفنلندي على أن يشهد تطورا في المستقبل بالنظر إلى وجود إمكانيات معتبرة، مشيرا إلى أن لقاءاته مع المسؤولين الجزائريين ستمكن من تعزيز مشاريع هذا التعاون وإثرائها، وتطرق في هذا الصدد إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها بلاده في عدة قطاعات لاسيما في مجال الموارد المائية والبيئة والفلاحة والتجارة والاستثمار والثقافة.

وفي رده على سؤال حول تسهيل منح التأشيرة، أشار الدبلوماسي الفنلندي إلى أن البلدين بصدد إنهاء بروتوكول اتفاق على المستوى الدبلوماسي، مؤكدا أن بلاده تدعم جهود الاتحاد الأوروبي حول حرية تنقل الأشخاص.

وفيما يتعلق بالقضايا الدولية، أكد رئيس الدبلوماسية الفنلندي بخصوص قضية الصحراء الغربية أن موقف بلاده واضح ويتطابق مع موقف الجزائر والمتمثل في مساندة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وأبدى في هذا الصدد استعداد هلسنكي للمشاركة في أي حل يقبله الشعب الصحراوي بحرية. مشيرا إلى أهمية حل القضية الصحرواية بالوسائل الدبلوماسية والاعتراف بوجود إرادة سياسية في هذا السياق.

وبالنسبة للوضع السائد في بلدان الساحل وفي بلدان إفريقية أخرى، أوضح السيد ايركي أن بلده يتقاسم مع الجزائر الرأي بشأن تسيير الأزمات وتسويتها، مشيرا إلى أن أوروبا وشمال إفريقيا جارتان يفصلهما المتوسط، مما يدل على الاهتمام الذي توليه بلدان الاتحاد الأوروبي للمسائل التي تخص المنطقة.

وقد استقبل الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أمس، وزير الشؤون الخارجية الفنلندي، وحسبما أفاد به بيان لديوان الوزير الأول، فإن "اللقاء كان فرصة للتطرق إلى العلاقات بين البلدين وكذا آفاق تطويرها لتشمل جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بالنظر إلى الطاقات التي تتوفر عليها كل من الجزائر وفنلندا".

وقد سمح هذا اللقاء الذي جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، للطرفين بتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية وخاصة الإقليمية"، حسب المصدر.

كما استقبل السيد رمطان لعمارة الوزير الفنلندي وتوسعت المحادثات التي جرت بمقر وزارة الشؤون الخارجية لتشمل وفدي البلدين.

وتعتبر زيارة الوزير الفنلندي الأولى من نوعها لرئيس دبلوماسية فلندي إلى الجزائر وتأتي في سياق ملائم لدفع العلاقات بين البلدين اللذين يعرفان ديناميكية اقتصادية معتبرة، حسب بيان أصدرته، أول أمس، وزارة الشؤون الخارجية.

وكان البيان قد أشار أيضا إلى أن الزيارة تأتي لتحقيق الإرادة التي عبر عنها البلدان في العديد من المرات ولتكثيف الحوار السياسي قصد ترقية التقارب بين الجزائر وفنلندا في مجال ترقية التعاون الدولي من أجل السلم والتنمية.