❊ تحويل عقارات إلى مختلف الدوائر الوزارية لاستعمالها كمقرات إدارية

❊ استرجاع سيارات ومعدّات إدارية وتجهيزات طبية وسمعية بصرية

❊ إيداع المجوهرات الثمينة المصادرة لدى بنك الجزائر

❊ تحويل أرصدة وسندات ذات قيمة وكفالات حسن التنفيذ إلى أماكنها

❊ تسجيل 150 حالة تعدّ على أملاك الدولة حوّلت إلى القضاء

❊ 300 عقار ملك للدولة الجزائرية خارج التراب الوطني

❊ قاعدة بيانات موحّدة بـ27 مليون وثيقة في 217 محافظة عقارية

تمّ تحويل ملكية  139 وحدة صناعية مصادرة في إطار قضايا مكافحة الفساد إلى مؤسّسات عمومية، بعد صدور الأحكام النهائية الخاصة بها، وفقما كشف عنه المدير العام للأملاك الوطنية عبد الرحمان خيدي، الذي أكد أن عمليات تحويل هذه المنشآت تمت بمقابل مادي بسعر السوق، ما سمح ببعث النشاط فيها والحفاظ على اليد العاملة بها.

أوضح خيدي، عبر أمواج الإذاعة الجزائرية، أنه إضافة إلى الوحدات الصناعية،  تمّ في إطار استرجاع الأملاك المصادرة وقضايا مكافحة الفساد، تحويل عديد العقارات إلى مختلف الدوائر الوزارية، لاستعمالها كمقرات إدارية، إلى جانب عدة منقولات كالسيارات والمعدات الموجّهة للاستخدام الإداري والتجهيزات الطبية والتجهيزات السمعية البصرية. كما تمّ في نفس الإطار إيداع المجوهرات الثمينة المصادرة لدى بنك الجزائر مع تحويل أرصدة وسندات ذات قيمة وكفالات حسن التنفيذ إلى "أماكنها الصحيحة". 

وتأتي هذه العملية، تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضية بتحويل هذه الأملاك العقارية والمنقولة لصالح المجموعة الوطنية وضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المعنية.

وحول ملف مكافحة التعدي على أملاك الدولة، أشار خيدي إلى وجود ترسانة قانونية دخلت حيز التنفيذ في السنوات الأخيرة والتي تلزم مختلف المصالح المعنية بالتبليغ في الحين، ما سمح بتسجيل 150 حالة تعدي حوّلت إلى القضاء. وتطرّق المدير العام لمجال الرقمنة، حيث أشار إلى تسليم وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، لتطبيق يكفل لها إحصاء العقارات الوطنية خارج الوطن، مع متابعة قيمتها المالية وموقعها ومختلف المستجدات بشأنها. ووفقا للحصيلة التي عرضها، سجل هذا التطبيق إلى الآن 300 عقار تملكه الدولة الجزائرية وتبسط سيادتها عليه خارج التراب الوطني.

من جهة أخرى، أكد خيدي أن المديرية وضعت منذ 2023 خارطة طريق لرقمنة المصالح، تكفل الحصول على المعلومة الرقمية من خلال إعداد جملة من التطبيقات وجمع المعطيات العقارية. وأبرز في هذا الصدد أن دمج مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي سمح بإنشاء قاعدة بيانات وحيدة تضم أزيد من 27 مليون وثيقة مرقمنة عبر 217 محافظة عقارية في مختلف أرجاء البلاد.

وأوضح أن عمليات مسح الأراضي انتهت بشكل كامل بالنسبة للمسح الصحراوي والمسح السهبي والمسح الريفي، فيما تتجاوز نسبة 75% بالنسبة للمسح الحضري. ودعا في السياق، مختلف المؤسّسات والهيئات الوزارية إلى المسارعة بإرسال بياناتهم العقارية للمديرية العامة في إطار عملية الإحصاء الشامل للأملاك الوطنية، الذي حدّد السيد رئيس الجمهورية نهاية العام الجاري كآخر أجل لها.