أعد الاتحاد العام للعمال الجزائريين سلسلة من المقترحات التي تخص كيفية ترقية الإنتاج الوطني عبر وضع آليات فعالة لتأهيل وترقية المؤسسات الوطنية، للرفع من مستوى التنافسية، سيقدّمها خلال اجتماع الثلاثية السابعة عشرة التي ستنعقد غدا بمدينة بسكرة، بمشاركة الوزير الأول عبد المالك سلال وممثلين عن الحكومة والنقابة وأرباب العمل.
فقد كشف الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال النسيج السيد عمر تاكجوت في تصريحه أمس لوكالة الأنباء، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيقدّم خلال اجتماع الثلاثية، جملة من الاقتراحات التي تخص في مجملها كيفية بناء قاعدة اقتصادية وطنية صلبة وفعالة، قادرة على خلق الثروة والتخلص من التبعية لمداخيل البترول، مشيرا إلى أن هذه المقترحات تتركز أساسا حول ضرورة وضع آليات فعالة لتشجيع عملية بعث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة، التي تساهم في خلق الثروة ومناصب العمل وتلبي الحاجيات الأساسية للمستهلك الجزائري.
وذكر المتحدث، في نفس السياق، أن المركزية النقابية ترى أنه "لا بد من إعادة تأهيل المؤسسات الوطنية العمومية حتى يتم المحافظة على مناصب الشغل وترقية المنتوج الوطني والحد من الاستيراد، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب تنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية، من خلال تشجيع الاستثمار في الصناعة التحويلية والفلاحة والسياحة وغيرها من القطاعات التي تخلق مناصب شغل جديدة.
وبشأن الملفات التي ستُطرح للنقاش خلال هذا الاجتماع، أوضح المتحدث أن هذا اللقاء سيكون تقييميّا لما تم اتخاذه من قرارات وتوصيات خلال الاجتماعات السابقة للثلاثية، مشيرا في نفس الصدد إلى أن الاجتماع يشكل فرصة لأطراف الثلاثية لمناقشة القرارات التي اتُّخذت من أجل تشجيع الاستثمار المنتج في المجالات الزراعية والصناعية وكذا الإجراءات الخاصة بإزالة العراقيل أمام المستثمرين.
كما أبرز المسؤول النقابي أهمية هذا اللقاء للوقوف على النقائص والاختلالات التي تواجه عملية ترقية وتأهيل المؤسسات المنتجة، من أجل العمل على تداركها، وكذا مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، إلى جانب مسائل أخرى تخص العقار والقروض البنكية. وبخصوص اختيار مدينة بسكرة لاحتضان الاجتماع، يرى تاكجوت أن هذا الاختيار له عدة دلالات، من أبرزها "كون هذه المدينة أصبحت قطبا فلاحيا هاما، وهي في طريقها نحو تحقيق قفزة نوعية في مجال الصناعة التحويلية".
وسيكون اللقاء أيضا، حسب المتحدث، فرصة لرئيس مكتب منظمة العمل الدولية، الذي سيحضر الاجتماع لمعرفة التجربة الجزائرية في ميدان الحوار الاجتماعي. من جهتها، ترتقب منظمات أرباب العمل المشاركة في اجتماع الثلاثية، أن تخرج هذه الأخيرة التي تحمل الطابع الاقتصادي البحت، بنتائج ملموسة من شأنها الحد من آثار الأزمة المترتبة عن تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، مبرزة ضرورة تجنّد جميع الأطراف لمواجهة هذه الأزمة، وتسريع وتيرة تقوية وتنويع الاقتصاد الوطنية عبر بعث القطاع الصناعي.
وتُجمع هذه المنظمات على ضرورة التطبيق الفعلي للقرارات المتخَذة خلال الثلاثيات السابقة، ولاسيما تلك المندرجة في إطار العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو، مؤكدة، في نفس السياق، على ضرورة التوصل إلى إجماع ومقاربة موحدة ما بين الحكومة وأرباب العمل والنقابة، لتمكين الجزائر التي تملك، حسبها، كل الإمكانيات والوسائل لتدارك الوضع، من مواجهة هذا الظرف الصعب، وبناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي.