عرفت وتيرة النمو الاقتصادي في الجزائر تباطؤا خلال الثلاثي الثالث من 2015 مقارنة بنفس الفترة من 2014، بحيث قُدّرت بـ3ر3 بالمائة. ويرجع هذا الركود إلى ضعف قطاع النفط والغاز ـ بعد عام 2014 الذي بدأ يبشر بالانتعاش - الذي سجل مرة أخرى انخفاضا كبيرا في نشاطه، حسب المركز الوطني للإحصاء، الذي أعطى لأول مرة مؤشرات عن توجهات نمو الناتج الداخلي العام للبلاد. إلا أن الملاحظ في الأرقام هو تحقيق تحسن نسبي في الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات، الذي  سجل نسبة نمو بـ 5 بالمائة في الثلاثي الثالث من 2015 مقابل 6ر4 بالمائة في الثلاثي الثالث من 2014. ومن حيث القيمة بلغ الناتج الداخلي الخام الإجمالي (مع أخذ بعين الاعتبار تطور الأسعار)، 2ر4.155 مليار دينار في الثلاثي الثالث لـ 2015 (مقابل 3ر4.334 مليار دج في نفس الفترة من عام 2014). 

ويفسَّر هذا التباطؤ بنسبة النمو المقدّرة بـ 3ر1 بالمائة التي سجلها قطاع النفط والغاز الذي بلغت قيمته المضافة 7ر794 مليار دج في الثلاثي الثالث 2015، مقابل 4ر1.197 مليار دج في نفس الفترة من 2014. من جهة أخرى، تمت ملاحظة أن القطاع الحقيقي (مجالات النشاط خارج الضرائب والرسوم الجمركية والخدمات المالية والعمليات العقارية)، عرف نموا بنسبة 3 بالمائة. ومن حيث القيمة، بلغ الناتج الداخلي الخام للقطاع الحقيقي (الزراعة والنفط والصناعة والبناء والأشغال العمومية والمياه والخدمات التجارية)، 3.144 مليار دج خلال الفترة الممتدة من جويلية إلى سبتمبر 2015. وحسب قطاعات النشاطات، عرفت كل من الصناعة والزراعة والبناء والأشغال العمومية والري، أعلى نسب في النمو، فيما لوحظ تراجع في نمو قطاع المحروقات. وبهذا ارتفع حجم القيمة المضافة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري (مع احتساب خدمات الأشغال النفطية) بـ 6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث 2015 (مقابل 3ر6 بالمائة في نفس الفترة من 2014 )، بتسجيل 3ر487 مليار دج مقابل 2ر456 مليار دج. 

كما سجل القطاع الزراعي معدل نمو بنسبة 5ر5 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2015؛ بحيث حقق الناتج الداخلي الزراعي - من حيث القيمة (مع احتساب الغابات والصيد البحري) - 4ر490 مليار دج (مقابل 6ر443 مليار دج). وبدورها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الصناعي ارتفاعا نسبته 5ر5 بالمائة، بحيث وصل ناتجها الداخلي الخام إلى 6ر223 مليار دج مقابل 02ر213 مليار دج. وساهمت في تحقيق هذا النمو كل من صناعات الصلب والفولاذ والميكانيك والكهرباء (3ر10 بالمائة)، ونشاطات الخشب والورق (10 بالمائة). وسجلت النشاطات الصناعية الخاصة بالري والطاقة نسبة نمو تقدّر بـ 8ر7 بالمائة، والصناعات الغذائية (1ر7 بالمائة)، ومواد البناء (3ر6 بالمائة)، بينما عرفت النشاطات الكيمائية والمطاط والبلاستيك نموا بنسبة 8ر3 بالمائة، والنسيج بنسبة 3ر0 بالمائة. وعلى العكس، عرفت قطاعات المناجم والمحاجر والجلود والأحذية والصناعات المختلفة نموا سلبيا قدره -8ر4 بالمائة و-88ر6 بالمائة و-19 بالمائة على التوالي.  من جهة أخرى، واصلت القيمة المضافة للخدمات التجارية مساهمتها الإيجابية في نمو الاقتصاد الوطني، مع أنها سجلت تراجعا خفيفا مقارنة بالثلاثي الثالث من 2014 بـ 9ر4 بالمائة. 

ويشمل قطاع الخدمات التجارية مجالات النقل والاتصال والتجارة والفنادق والمقاهي والمطاعم والخدمات المقدمة للشركات (استشارات وخدمات خارج المؤسسات المالية)، والخدمات المقدمة للأسر (أطباء ومحامين وغيرهم). ومن حيث القيمة، بلغ الناتج الداخلي الخام لقطاع الخدمات التجارية 8ر1.147 مليار دج (مقابل 8ر1.049 مليار دج)؛ ما يمثل المساهمة الأكبر في الناتج الإجمالي (6ر27 بالمائة من حيث القيمة). من جانبه، عرف قطاع الخدمات غير التجارية (الإدارات والمرافق العمومية) نسبة نمو قدرها 4ر3 بالمائة، مع تحقيق قيمة 3ر677 مليار دج (مقابل 06ر670 مليار دج).