أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين ميرابي، أول أمس، أن قطاعه يتبنى مقاربة إصلاحية تعتمد على مبدأ الشراكة مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي، بهدف تلبية حاجيات المؤسسات من اليد العاملة المؤهلة. 

أوضح الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن قطاعه "يؤدي دورا هاما في التقريب بين عالم التكوين والقطاع الاقتصادي من خلال السعي إلى تلبية حاجيات المؤسسات من اليد العاملة المؤهلة".

ولتجسيد هذا المسعى، تبنى القطاع حسب مرابي "مقاربة إصلاحية تعتمد أساسا على مبدأ الشراكة"، مذكرا في هذا السياق بالقانون المتعلق بالقانون التوجيهي لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، والذي ينص على إنشاء مجلس للشراكة للتكوين والتعليم المهنيين يتشكل من مختلف ممثلي القطاعات الوزارية المعنية ومسؤولي المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة ومختلف شركاء القطاع الآخرين".

وأشار الوزير الى أن هذا المجلس "يساهم في إعداد وضبط السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين لضمان انسجامها وتحسين مردوديتها وتكييف عروض التكوين مع متطلبات المحيط الاجتماعي والاقتصادي" وكذا "إعداد الخارطة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين مع مراعاة خصوصيات كل ولاية"، بالإضافة إلى "تطوير فروع وأنماط التكوين".

وذكر بإبرام "أزيد من 51 اتفاقية إطار على المستوى الوطني خلال سنة 2023"، وهو ما يؤكد حسبه "أهمية هذه الشراكات مع مختلف الفواعل الناشطة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي". وأضاف أن قطاعه "بادر بتبني خطوات تنظيمية لتسهيل إدماج خريجي القطاع في المحيط الاقتصادي وولوج عالم المقاولاتية عبر مختلف مراحل إنشاء المؤسسات المصغرة".

التحضير لمؤتمر إفريقي حول التكوين المهني

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين ميرابي، أول أمس، بالجزائر العاصمة، عن التحضير لتنظيم مؤتمر إفريقي حول التكوين المهني خلال الفترة المقبلة، موضحا في كلمة ألقاها بمناسبة تنظيم مأدبة إفطار على شرف المتربصين الأجانب بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني "قاسي الطاهر"، أن تنظيم هذا المؤتمر الإفريقي، يندرج في إطار" توسيع مجال التعاون الدولي في ميدان التكوين المهني لاسيما على المستويين الإفريقي والعربي باعتبارهما جزء من العمق الاستراتيجي والتجذر الحضاري  للجزائر"

ما أبرز الوزير أن احتضان الجزائر لهذا اللقاء الإفريقي يأتي "تجسيدا لدعوة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ، إلى تسريع التكامل الاقتصادي في افريقيا وبناء كتلة اقتصادية قادرة على مواجهة التغيرات الجيوسياسية الحاصلة في الساحة الدولية حاليا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

بالمناسبة، أشار الوزير إلى أن قطاعه "اعتمد جملة من التدابير الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم والتكوين المهنيين، منها توزيع المنح الدراسية على العديد من بلدان الساحل المجاورة والتي تجاوز عددها خلال هذه السنة التكوينية 500 منحة استفاد منها متربصون من 24 دولة افريقية وعربية"، لافتا إلى أن هؤلاء متواجدون على مستوى 80 معهدا وطنيا متخصصا في التكوين المهني عبر التراب الوطني ويدرسون ضمن عدة تخصصات ذات طابع تقني وتكنولوجي والبالغ عددها 16 شعبة و66 تخصصا مهنيا. وبدورهم، نوه المتربصون بمستوى "التكوين والتعليم" الذي يتلقونه بالمعاهد الوطنية المتخصصة، مثمنين في نفس الوقت مبادرة تنظيم إفطار جماعي من قبل الوزارة الوصية.