اتفق وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد المجيد تبون ووالي العاصمة السيد عبد القادر زوخ، على جملة من الإجراءات سيتم تجسيدها بشكل فوري؛ من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية المقررة بالعاصمة، مع تسوية ملف العقار؛ قصد توفير أوعية جديدة، فضلا عن تطهير برنامج المشاريع السكنية، والتكفل بالمشاريع القديمة المتوقفة، إما بالإسراع في إعادة إطلاقها أو إلغائها.

وتمحور اللقاء الذي جمع وزير السكن بوالي ولاية الجزائر الذي عُقد مساء الخميس بمقر الولاية كذلك، حول سبل تسريع وتيرة إنجاز مختلف المشاريع السكنية بجميع صيغها؛ السكن الاجتماعي الإيجاري وصيغة عدل والسكن الترقوي العمومي والسكن الاجتماعي التساهمي. وناقش الطرفان العديد من الطرق التي من شأنها إزالة العوائق التي تعترضها. كما تم استعراض مختلف الصيغ المتعلقة بإنجاح عملية إعادة هيكلة الفضاء العمراني للعاصمة، وترميم البنايات القديمة. وخُصّص هذا اللقاء الهام الذي يأتي في وقت يرتقب إعادة إسكان عدد كبير من العائلات بالعاصمة، لكيفيات معالجة المشاكل العالقة المتعلقة بعملية نزع وتعويض الملكية العقارية، وإعادة تقييم المشاريع التي تعود إلى سنوات مضت، وغيرها من الملفات التي بقيت عالقة وعطّلت استكمال العديد من المشاريع بالعاصمة.

وأكد وزير السكن عقب اللقاء الذي حضره مسؤولو الدواوين العقارية ومسؤولون بالقطاع، على أن لمثل هذه اللقاءات أهمية كبيرة؛ لأنها تسمح بالتشاور من أجل إيجاد حل للمشاكل العالقة بقطاع السكن، فيما اعتبر السيد زوخ المناسبة فرصة لإعطاء نفَس جديد للمشاريع في الميدان، علما أن هذا اللقاء يُعد الثاني من نوعه بين تبون وزوخ؛ حيث التقيا يوم الجمعة الماضية.

من جهته، كشف المستشار الإعلامي بوزارة السكن والعمران والمدينة السيد أحمد مدني، في تصريح خاص لـ "المساء"، أن عدد الملفات المدروسة إلى غاية يوم الخميس لمكتتبي برنامج "عدل 2"، بلغ 200 ألف ملف، مضيفا أن العملية متواصلة بدراسة جميع الملفات الإدارية التي يرسلها المكتتبون إلى الوكالة فور وصولها، على أن يتم الشروع في استدعاء هؤلاء لدفع القسط الأول من تكلفة السكن، بعد الانتهاء من عملية الدفع بالنسبة لمكتتبي 2001 و2002، التي تتواصل بوتيرة جيدة.

كما أكد المتحدث أن الخصوصية التي يتميز بها برنامج عدل 2 عن البرنامج السابق، هي انطلاق عملية إنجاز السكنات قبل الاكتتاب، مما يؤشر على عدم تكرار سيناريو 2001 -2002. وأوضح في هذا الصدد، أن سنة 2013 عرفت استلام 248 ألف وحدة سكنية، وهو رقم قياسي لم يسبق أن سُجل منذ الاستقلال، مع بلوغ قيمة استهلاك الغلاف المالي المخصص للقطاع، نسبة 85 بالمائة؛ أي بقيمة 400 مليار دينار، فيما لم تكن تتجاوز الوحدات السكنية المستلَمة الـ130 ألف وحدة سكنية سنويا.