أكد وزير السكن والعمران والمدينة، أول أمس، أن الحكومة "لم تتخل" عن البرنامج السكني الخاص بالجزائريين المقيمين في الخارج، معتبرا أن العملية "صعبة ومعقّدة" كونها تطرح عدة صعوبات من حيث "التصنيف والتمويل والعقار"، وأوضح السيد تبون، في رده عن سؤال للنائب أميرة سليم، عن التجمع الوطني الديمقراطي -في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية حول تخصيص حصة سكنية للجزائريين المقيمين بالخارج قائلا: "بودي أن أوضح بعض الأمور، رئيس الجمهورية، لم يعد أحدا وإنما خلال الحملة الانتخابية كانت هناك تصريحات تواصل ما قمنا به من مبادرة.
وقال تبون "أنا لم التزم ولا رئيس الجمهورية التزم (بتخصيص حصة لهم)، مضيفا أن المبادرة لا تزال قائمة لكن تطرح مشاكل  كبيرة"، مذكّرا بتأسيس لجنة في 2013 تضم 17 ممثلا عن وزارات السكن والمالية والخارجية وممثلين عن البنوك لإيجاد صيغة مناسبة للجالية الجزائرية في الخارج، باعتبار أن الموضوع ـ كما قال ـ "معقّد وشائك جدا"، لافتا إلى أن اللجنة قامت بعقد اجتماع لدراسة الموضوع من حيث الكيفيات التي سيطبّق بها هذا البرنامج.
وتابع يقول "جاليتنا تختلف من بلد إلى آخر، بالنسبة لتونس مثلا لا تطرح مشاكل كبيرة ولكن فيما يتعلق بالجالية في أوروبا وبالأخص في فرنسا، هناك صعوبات من حيث التصنيف من العامل البسيط إلى مالك استثمارات"، وواصل قائلا "إذا استطعنا تصنيف الجزائريين على المستوى الوطني حسب وثائق رسمية وحسب الإمكانيات المتواجدة داخل البلاد من خلال الفحص والتمعن في الوثائق فهذا الشيء ظهر صعب وصعب جدا في أوروبا بالأخص فالإمكانيات المادية متشعبة لكل مغترب من العامل البسيط في مصنع سيارات إلى صاحب ممتلكات".
وأفاد أن عدد الطلبات هائل إذ "يقدّر حاليا بنحو 500.000 في فرنسا فقط، أي ما يقارب عدد المكتتبين على صيغة عدل على المستوى الوطني"، فهذا ـ يضيف الوزير ـ يطرح إضافة إلى مشكل التصنيف مشكل عقار ومشكل تمويل، كما ذكر بالمناسبة أن اجتماع اللجنة -الخاصة بوضع صيغة سكنية للمغتربين- في مارس 2014، خلص إلى ضرورة تسديد الصيغة السكنية (عند إطلاقها) بالعملة الصعبة وليس بالدينار الجزائري على أن يستفيد منها المغتربون المسجلون في القنصليات العامة فقط.  وخلص قائلا "المبادرة ستأتي في أوانها لأن البرنامج الحالي للسكن بالنسبة للمواطنين المتواجدين في التراب الوطني هائل لا يستهان به".