ترأس رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي اجتماعا لمكتبي غرفتي البرلمان بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، حيث أشار قوجيل بالمناسبة إلى أن الاجتماع يأتي "في أعقاب انتصار الممارسة الديمقراطية التي هي وليدة تاريخنا الثوري المجيد، ويهدف إلى تعزيز دور ومهام البرلمان الرقابية والتشريعية وتعميق الممارسة الديمقراطية والفعل الديمقراطي".

وعرج على الذكرى الأولى للحرب الصهيونية الهمجية على غزة والأراضي الفلسطينية، مذكرا في هذا السياق بأن القضية الفلسطينية لم تولد في السابع من أكتوبر 2023، بل أن أمدها يرجع إلى ما يزيد عن 75 عاما. من جهته، أشار بوغالي إلى أن الاجتماع يأتي بعد تثبيت ركائز الديمقراطية التي تجلت في انتخابات رئاسية أبانت عن وعي شعبي كبير وجرت في أجواء من السكينة والهدوء، مبرزا أن الاجتماع يتزامن ومرور عام كامل على اندلاع المقاومة الفلسطينية في وجه العدوان الصهيوني الغاشم، مستذكرا بكل اعتزاز وتقدير موقف الجزائر الرسمية والشعبية المساند والداعم للقضية الفلسطينية.     

بدورها أشادت وزيرة العلاقات مع البرلمان بحرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على عقد لقاء سنوي يجمعه بأعضاء البرلمان ويكون مناسبة لجرد حصيلة الإنجازات والإحاطة بالحقائق والتحديات.
وتطرّقت بالمناسبة إلى قائمة مشاريع القوانين المودعة حاليا لدى المجلس الشعبي الوطني وتلك التي يمكن إيداعها لدى أحد مكتبي الغرفتين حسب الحالة ويمكن أن تشكل جدول أعمال الدورة الجارية.
ولفتت ممثلة الحكومة إلى أن "عددا من الدوائر الوزارية هي حاليا بصدد التحضير والإعداد لمشاريع قوانين أخرى يمكن إضافتها إلى قائمة هذه المشاريع"، مذكرة بأن الحكومة "تحتفظ بحقها في التأكيد على أن بعض مشاريع القوانين يمكنها أن تكتسي طابع الاستعجال وذلك طبقا لأحكام المادتين 15 و16 من القانون العضوي الناظم للعلاقات الوظيفية بين البرلمان والحكومة".

عقب ذلك، فسح المجال أمام أعضاء مكتبي غرفتي البرلمان للنقاش، حيث تم التأكيد على وجوب بلوغ تكامل حقيقي بين البرلمان والحكومة يكون قائما على الاحترام التام وترجمة لمفهوم تعميق الممارسة الديمقراطية، وتكون المصلحة العليا للوطن هي بوصلته ومبتغاه. كما تمّ التأكيد على ضرورة إدراج القانون المتعلق بعضو البرلمان خلال الدورة الحالية.