وستبحث الندوة الوزارية الـ17 لحركة عدم الانحياز، والتي تنطلق اليوم، رسميا على مستوى وزراء الخارجية لتستمر أشغالها على مدار يومين بقصر الأمم بالجزائر، كافة المسائل المطروحة على الساحة الدولية، والتي تفرض نفسها كتحديات كبرى تستدعي التشاور والتنسيق بين دول الحركة لضبط الحلول المواتية لها، وفرضها على المجموعة الدولية، وفق منطق النظام متعدد الأطراف الذي تسعى الحركة إلى ترسيخه.

وفي هذا الإطار تشمل وثيقة العمل التي يرتقب اعتمادها من قبل مجلس وزراء خارجية بلدان عدم الانحياز، لتكون بمثابة خارطة الطريق التي ستعمل عليها الحركة خلال فترة العام ونصف التي تفصلها عن مؤتمر كاراكاس بفنزويلا في 2015، تصورها المشترك حول طرق مواجهة الآثار المختلفة للعولمة والتداعيات الكارثية للأزمة الاقتصادية والمالية، والآثار السلبية للتغييرات المناخية، فضلا عن الآفات العابرة للحدود على غرار الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتهريب وكافة المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

وفضلا عن توحيد الرؤى والمواقف بخصوص القضايا المطروحة في الساحة الدولية، وتجديد الدعم المطلق للقضية الفلسطينية، وتأييد دول الحركة لكافة الحلول السياسية السلمية للنزاعات المترامية عبر مختلف أطراف المعمورة، يرتقب أن تتضمن خطة عمل الحركة التي سيتبنّاها مؤتمر الجزائر، منهجية العمل المقترحة لفرض مطالب بلدان حركة عدم الانحياز في مجال إصلاح المنظومة الأممية آلياتها الأساسية، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى عرض مقترحات الحركة بخصوص برنامج التنمية لما بعد 2015، والمحاور الكبرى التي ستحدد كيفيات دعم التنسيق بين حركة عدم الانحياز والمجموعات الدولية الأخرى على غرار مجموعة الـ77، خاصة في ظل الاستحقاقات الكبرى المطروحة سنة 2015، والتي تتزامن مع الذكرى الـ70 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، التي تتطلع من خلالها شعوب العالم إلى مستقبل أفضل تسوده العدالة والازدهار.

ومن هذا المنطلق ينتظر أن تسهم ندوة الجزائر، في تفعيل دور الحركة على مستوى الهيئات الدولية وجعلها قوة اقتراح فعلية، كما يرتقب أن يجدد من خلالها أعضاء الحركة التزامهم الجماعي بمبادئها التأسيسية، وتفعيل دور الحركة على مستوى الهيئات الدولية.