أكدت أن انتشارها ظاهرة طبيعية تعود لأسباب مناخية وبيئية.. جيلالي:

تثمين الطحالب البحرية ضمن مقاربة الاقتصاد الدائري

تثمين الطحالب البحرية ضمن مقاربة الاقتصاد الدائري
وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي
  • 161
ك. س ك. س

دعت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، أمس، في الجزائر العاصمة، إلى ضرورة تثمين الطحالب البحرية المنتشرة في عدد من الشواطئ، من خلال استغلالها في مجالات علمية في إطار الاقتصاد الدائري.

وجاءت تصريحات الوزيرة، خلال زيارة تفقدية قادتها إلى شاطئي "بولوغين" و«سيدي فرج"، للوقوف على سير حملة تنظيف الشواطئ من الطحالب البحرية رفقة والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، لحبيب بن بولعيد، إلى جانب عدد من الفاعلين في القطاع البيئي.

وبهذه المناسبة شدّدت جيلالي، على أهمية استغلال هذه الطحالب في البحث العلمي والابتكار لاسيما في مجالات الزراعة، البيوتكنولوجيا، الصناعات الصيدلانية وإنتاج الأسمدة العضوية، معتبرة أن "المعالجة الفعّالة لهذه الظاهرة تقتضي الانتقال من منطق المكافحة إلى منطق التثمين البيئي".

وأكدت الوزيرة، أن انتشار هذه الطحالب يعد ظاهرة طبيعية تعود لأسباب مناخية وبيئية على غرار ارتفاع درجات حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط. 

كما أوضحت أن التحاليل المنتظمة التي تجريها المصالح المختصة أثبتت أن هذه الطحالب "لا تشكل أي تهديد على البيئة البحرية أو صحة المواطنين".

وأشارت جيلالي، إلى أن الحملة الوطنية التي انطلقت السبت الماضي، على مستوى 14 ولاية ساحلية، تنظم بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية وسلطات محلية وهيئات بيئية، وتهدف إلى حماية الساحل وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمصطافين.

وفي شاطئ بولوغين، عاينت الوزيرة، عمليات جمع الطحالب باستخدام رافعات خاصة، ليتم لاحقا تعبئتها في أكياس مخصصة للنّقل والمعالجة في إطار تجربة نموذجية تندرج ضمن الاقتصاد الدائري، وتهدف إلى تحويل هذه الكتلة الحيوية إلى موارد ذات قيمة مضافة، تدعم الاستثمار البيئي والابتكار المحلي في معالجة النفايات البحرية.

أما في شاطئ سيدي فرج، تلقت الوزيرة، شروحات من مختلف الهيئات المشاركة على غرار الوكالة الوطنية للنفايات، المحافظة الوطنية للساحل والمعهد الوطني للتكوينات البيئية، حول أهمية الحفاظ على نظافة مياه البحر، وأثر التسيير البيئي السليم في الحد من تكاثر الطحالب.

كما تم استعراض إمكانيات تثمين هذه الأخيرة في الصناعات البيولوجية والصيدلانية وفي إنتاج الأسمدة، وهو ما يسمح به القانون الجديد المتعلق بتسيير النفايات.

ونوّهت الوزيرة، بالجهود المبذولة من طرف الهيئات المختصة والمجتمع المدني في تحسيس المواطنين بأهمية نظافة البحر، والمساهمة في إزالة الطحالب وتنظيف الشواطئ، مؤكدة على دورهم الفعّال في حماية البيئة.