ذكر السيد هواري قدور، الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة على مستوى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه “لا ينبغي التجاوز على المهاجرين غير الشرعيين وعلى حقوقهم مهما كانت المبررات. وأكد في بيان تلقت “المساء” نسخة منه أن هؤلاء يتم استغلالهم من طرف أرباب عمل ومقاولين وأصحاب مزارع كبرى ومستثمرات فلاحية في مشاريعهم بعيدا عن القوانين المعمول بها في بلادنا، منها قانون رقم 90/11 المتعلق بعلاقة العمل ولاسيما المادتين 05 و06 المتضمنة حقوق العامل وواجباته. وذكرت الرابطة أن هؤلاء المهاجرين يتم استغلالهم من طرف أرباب العمل ويتقاضون أجورا أقل من نصف الأجر الذي يتلقاه العامل الجزائري، ويهددونهم في حالة تذمرهم من أوضاعهم تلك، بالإبلاغ عنهم لدى المصالح المختصة، خاصة ممن ليس لديهم وثائق رسمية. وعليه، فإن الرابطة تنبّه إلى ما آلت إليه أوضاع بعض المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون  ببلادنا، ظروف غير إنسانية يجب أن تتوقف فورا، خاصة وأن المستخدمين يستغلون تراخي السلطات الوصية في التحقيقات الميدانية، بعد السماح بتوظيف اللاجئين الأفارقة والعرب في مختلف القطاعات، على الخصوص منها مقاولات البناء، من خلال السماح لمديريات التشغيل على مستوى الولايات بمنح تراخيص بتوظيف هؤلاء، بدون وجود متابعة ميدانية لحمايتهم. و يسجل البيان مذكرا بأن “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتابع باهتمام معاناة المهاجرين الأفارقة الهاربين من ويلات الحروب والفقر. يذكر بيان الرابطة أخيرا أن عدد العمال الأجانب  في الجزائر قد بلغ الآلاف من 125 جنسية أجنبية مختلفة، منهم حوالي ١٣ ألفا من الأفارقة المهاجرين.