كشف أعضاء "مؤسسة القصبة"، أمس، عن عدة تجاوزات خلال المرحلة الأولى من العملية 25 للترحيل وإعادة الإسكان بالعاصمة والتي خصصت لهذا الحي العريق من قبل مصالح ولاية الجزائر وبشكل "استعجالي" بعد انهيار إحدى عمارات القصبة السفلى شهر أفريل الماضي، مخلفة خمس ضحايا.

وقال السيد عثمان بوراس عضو مكتب مؤسسة القصبة إن عملية الترحيل التي مسّت عددا من بنايات القصبة يومي 4 و5 ماي الجاري لم تشمل في الحقيقة سوى 255 عائلة من القصبة في حين، مصالح الولاية تحدثت عن ترحيل 300 عائلة.

وأوضح على سبيل المثال العمارة 11 بعلي تماغليت والتي كانت تضم 22 عائلة إلا أن الوثائق الرسمية والتي تحوز المؤسسة نسخا منها، تؤكد أن عملية الترحيل شملت 29 عائلة أي بزيادة 7 عائلات لم تكن تقطن بتلك العمارة. وقد تكرر ذلك بعدة أشكال في عدة نقاط أخرى بالقصبة خلال نفس العملية على غرار عمارة 4 علي تماغليت (شارع بوتان) والإخوة راسيم وعمارة طريق نفيسة و13 حاج عمر و2 محمد عروري.

كما شملت عملية الترحيل حسب نفس المصدر، قاطني عمارات ليست معنية بالبطاقة التقنية التي تشير إلى خطر الانهيار المؤشر عليها باللون الأحمر من قبل الهيئة التقنية لمراقبة البنايات، في حين لم يتم ترحيل عائلات تقطن ببنايات متصدعة وخطر انهيارها قائم في أي لحظة. وقال إنه تم ترحيل عائلات وإقصاء أخرى من نفس العمارة رغم أن لديهم كل الأدلة التي تثبت عدم استفادتهم في وقت سابق من أي عملية إسكان.

من جانبه قال علي مبتوش رئيس المؤسسة إن حماية بنايات القصبة وحقوق قاطنيها تبقى من أكبر انشغالات المؤسسة، وهو ما جعله يدعو إلى شفافية أكبر في طرح ملف ترميم القصبة وذلك بعد ذكر أن حصص قاطني القصبة من السكنات تعرف منذ وقت طويل عديد التجاوزات خاصة منها التلاعب بقوائم المستفيدين  وبالحصص التي كان يفترض أن توجّه لأبنائها.

وعاد أعضاء الجمعية للتذكير بالتاريخ العريق للقصبة والذي أصبح مهدّدا بالاندثار أكثر من أي وقت مضى، مناشدين كل السلطات للحفاظ على هذا الموروث الإنساني والحضاري الذي يختزل الكثير من تاريخ الذاكرة الجماعية الجزائرية. وبينما تعهد الأعضاء بالوقوف إلى جانب السكان من أجل الكشف عن كل التجاوزات التي تحصل في كل مرة في عملية الترحيل، أكد بعضهم أنهم مستعدون لتقديم كل الوثائق التي معهم إلى العدالة من أجل فتح تحقيق قضائي في كل التلاعبات والتجاوزات التي عرفتها عملية الترحيل الأخيرة بالقصبة.