أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة الصالح قوجيل، أمس، أن المجلس سيخصص جلسة مغلقة لرفع الحصانة البرلمانية عن العضو عمار غول، يوم الفاتح من جويلية القادم، من أجل تسهيل إجراءات إحالته على العدالة الجزائرية ومتابعته في القضايا التي يتابع فيها، مشيرا من جانب آخر إلى أن اختتام الدورة البرلمانية سيكون يوم 2 جويلية القادم.

وجاء إعلان رئيس مجلس الأمة بالنيابة ليضع حدا للجدل القائم حول تاريخ رفع الحصانة البرلمانية عن عضو الثلث الرئاسي وزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول، بعد تداول أخبار حول إمكانية تأجيل الإجراءات إلى شهر سبتمبر القادم، وهو ما كان يتمسك به المعني بالأمر ـ حسب مصادر من المجلس ـ في محاولة منه لكسب الوقت مقتديا بخرجة النائب عن الافلان والوزير السابق للأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي، الذي رفض جهرا التخلي عن الحصانة البرلمانية، مستغلا حالة التشرذم التي تميز الوضع بالمجلس الشعبي الوطني والانقسامات الموجودة داخل كتلة الأفلان، لربح الوقت إلى غاية الدورة القادمة التي تفتتح شهر سبتمبر المقبل.

ويأتي قرار عقد جلسة لرفع الحصانة البرلمانية عن العضو عمار غول، امتثالا لطلب وزارة العدل التي طلبت تجريده منها لتقديمه للمحاكمة، حيث قام مكتب المجلس بدراسة طلب الوزارة يوم الأحد الماضي، وفقا للمادة 127 من الدستور وتفعيلا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، بما يتيح لاحقا للقضاء محاكمة العضو صاحب الحصانة.

وأحال مكتب المجلس بعدها الطلب على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، الذي ينتظر أن تعقد اجتماعا لإعداد تقرير خاص ترفعه للمكتب عملا بالقانون الداخلي الضابط لعملها في مثل هذه الحالات.

ويتابع السيناتور عمار غول، الوزير الأسبق للأشغال العمومية، في فضائح مالية ثقيلة خاصة منها تلك المرتبطة بمشروع الطريق السيار شرق- غرب الذي استنزف أموالا كبيرة بعدما قفزت تكلفة إنجازه من 6 مليار دولار إلى 13 مليار دولار،

وتجدر الإشارة إلى أن اعضاء مجلس الأمة كانوا قد طلبوا من زميلهم عمار غول التخلي الطوعي على الحصانة البرلمانية، على غرار ما قام به زميلاه في كتلة الثلث الرئاسي جمال ولد عباس وسعيد بركات المتابعان أيضا في قضايا أخرى.