* بنك إحصائيات للمعلومات الاقتصادية والاجتماعية لتسطير البرامج

* مخططات تدخل للحماية من المخاطر الكبرى

حافظ المشروع التمهيدي لقانون الولاية الجديد، على الجانب التضامني ما بين الولايات، حيث نصّ على إنشاء تجمّعات ما بين الولايات، لتنمية المصالح الاقتصادية المشتركة والحكامة الحضرية، كما أولى عناية بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، مع منحه سلطة الحلّ للولاة لضمان استمرار عمل المرفق العام. ونصّ على وضع بنك معلومات للإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية تسطر على ضوئها البرامج، مع وضع مخططات للحماية من المخاطر الكبرى والكوارث.

جاء النصّ الجديد المنتظر عرضه قريبا على مجلس الأمة، ثم المجلس الشعبي الوطني- بحكم الاختصاص الدستوري الجديد- ليتكيف مع المواد الجديدة من الدستور، وهي 139، 143 و144 و148. ونصّ المشروع على التعاون اللامركزي، حيث يمكن إنشاء تجمعات ما بين الولايات بموجب مرسوم رئاسي بهدف تنمية المصالح الاقتصادية المشتركة والحكامة الحضرية. ويحكم هذه التجمعات قانون أساسي خاص وموارد مالية، وأحيل تطبيق هذا التكتل على التنظيم بموجب المادة 20.

كما يمكن المشروع الجديد من إبرام علاقة شراكة بين الولاية الجزائرية ونظيرتها الأجنبية لتحقيق مصلحة مشتركة، يمكن أن تكون على شكل علاقات صداقة أو توأمة وبرامج تنموية ومبادرات تقنية أو ثقافية متنوعة حسب الحاجة، ونصّ على تكوين المستخدمين ومنتخبي الولاية للارتقاء بآدائهم. وأولى المشروع عناية للجانب الاقتصادي، ففي مجال التنمية الاقتصادية، نصّ على إعداد المجلس الشعبي الولائي، قبل انتهاء السنة الأولى من عهدته، مخططا خماسيا للتنمية يحدد المبادئ وأهداف التنمية التي يتضمنها ويقـوم بتقدير الوسائل الواجب حشدها وكذا تحديد الأهداف المتوقعة.

ويعتبر هذا المخطط، إطارا مرجعيا لمصالح الدولة والجماعات المحليـة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية. وتتم البرمجة السنوية للأعمال الرامية إلى تطبيق مخطط التنمية ضمن ميزانية الولاية وبوسائل التعاون والتضامن بين الجماعات المحلية عبر مشاريع التجهيز والاستثمار التي تقوم بها الدولة وكذا المخططات التنموية للبلديات. كما يحدّد الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية التي تدخل ضمن مجال اختصاصات الولاية. ويقوم المجلس الشعبي الولائي، بتسجيل كل الأعمال الرامية إلى تلبية هذه الاحتياجات وفقا لترتيب الأولويات المؤكدة ويضبط التوجهات الكبرى في مجال التهيئة والتخطيط الإقليمي والحضـري ويحدد الأعمال الإقليمية والحضرية الواجب تنفيذها.

ترقية الاستثمار.. والمناطق الصناعية لخلق الثروة

بموجب النصّ الجديد، يقترح المجلس الشعبي الولائي، ويسعى إلى تجسيد كل التدابير التي تضمن تسييرا عـاديا وفعّـالا وعصـريا للمرافق العمومية، بالإضافة إلى العمل على تجسيد كل شراكة ذات طابع اقتصادي مفيدة لتنمية الاستثمار في الولاية، ويقترح الأعمال التي تستلزم التعاون ما بين الجماعات ويحـدد الأهـداف الـواجب تحقیقها. كما يحدد المجلس المناطق الصناعية التي سيتم إنشاؤها ويساهم في إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط في إطار البرامج الوطنية لإعادة التأهيل، كما يبدي رأيه في ذلك ويسهل عملية توطين المتعاملين من أجل إنشاء النشاطات الاقتصادية. الى جانب هذا، يسهر المجلس على تطوير كل الأعمال الرامية إلى خلق تناغم وتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين من أجل ترقية مؤسسات وهيئات التكوين والبحث العلمي والإدارات المحلية، من الإبداع في مختلف النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه، ويشجع تمويل الاستثمارات في الولاية، ويشارك في إعادة بعض نشاطات المؤسسات المتواجدة في الولاية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك.

"بنك معلومات للإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية"

من النقاط المهمة، التي نصّ عليها المشروع في المادة 163، إنشاء بنك معلومات يضـم كـل الدراسات الاجتماعية والبيئية والمعلومـات والإحصائيات الاقتصـادية المتعلقة بالوقاية من المخاطر الكبرى وتاریخیتها، بالإضافة المجالات التي لها علاقة مع اختصاصها. ويساهم بنك المعلومات في تسطير البرامج التنموية المستقبلية مهما كان نوعها.

مخططات للحماية من المخاطر الكبرى والكوارث

يبادر المجلس الشعبي الولائي، بوضع حيز التطبيق كل عمل يهدف إلى الوقاية من المخاطر الكبرى والكوارث والآفات الطبيعية المؤثرة على النشاط الفلاحي، لا سيما الفيضانات والجفاف والأمراض الحيوانية والنباتية. ويلزم النصّ المجلس باتخاذ كل الإجراءات ذلت الصلة، ضمن الإطار الإقليمي للولاية، من أجل إنجاز أشغال تهيئة وتطهير وتنظيف النقاط والمجاري المائية وفتح وإعادة تأهيل المسارات الزراعية وكذا معالجة الأوبئة التي تؤثر على الصحة الحيوانية والنباتية. في هذا الإطار يقوم المجلس بالتواصل مع المصالح المعنية، بكل الأعمال الموجهة إلى حماية الأملاك الغابية والحيوانات والنباتات وإعادة التشجير وكـذا حمايـة وتنمية إصلاح التربة ومناطق السهوب.

ويمكن تجسيد أعمـال الوقاية من الكوارث في إطار التعاون بين الجماعات المحلية طبقا للشروط والآليات المحـددة في المشروع. كما يعمل المجلس على تنمية الموارد المائية، ويساعد تقنيـا ومالیا بلديات الولاية في مشاريع التزوّد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير وإعادة استعمال المياه التي تتجاوز الإطار الإقليمي للبلديات المعنية. في مجال تهيئة الهياكل القاعدية الاقتصادية، يقوم المجلس بالأعمال المرتبطة بأشغال تهيئة الطرق والمسالك الولائية وصيانتها والمحافظة عليها. ويسـاهم ماليا في مشاريع الصيانة والحفاظ على المسالك البلدية، المتواجدة في الإطار الإقليمي للولاية.

تشكيل لجان تحقيق والمصادقة على مداولاتها من قبل وزير الداخلية

يمكن المشروع، المجلس الشعبي الولائي، بصفته ممثلا للشعب، من تشكيل لجان تحقيق في المسائل التابعة لمجال اختصاصه وذلك باقتراح من أغلبية أعضائه الممارسين، ويحدّد الموضوع والآجال الممنوحة للجنة التحقيق قصد إتمام مهمتها في المداولة التي أنشأتها. وتخضع هذه الأخيرة للمصادقة من قبل الوزير الداخلية. كما يلزم النص السلطات المحلية بتقديم المساعدة للجنة التحقيق لتمكينها من إتمام مهمتها، وتقدم اللجنة نتائج التحقيق للمجلس الشعبي الولائي وتتبع بمناقشة.

مراعاة التمثيل في رئاسة اللجان الدائمة ومكانة المرأة محفوظة

راعى المشروع مبدأ التمثيل بالنسبة للجان الدائمة بين الرجال والنساء والشباب، وكذا التشكيلة السياسية للمجلس، من أجل ضمان التوازن، ومنح النصّ مكانة للمرأة، حيث نصّت المادة 99 على ضرورة منح المجلس الأفضلية قدر الإمكان لتمثيل المرأة عند تعيين ممثلين داخل هيئات التداول للأشخاص المعنويين المعنيين. كما تضمن النصّ ضوابط أخلاقية، فيما يلزم القانون العضو المفوض بالامتناع عن استعمال وضعيته لتلقي امتيازات ومزايا لصالحه أو لزوجته مع إجبارية اطلاع المجلس الشعبي الولائي على كل وضعية تعارض المصالح التي تخصه، حيث يتخذ المجلس فورا الترتيبات الضرورية لاستبداله.