القرار اتخذه الوزير الأول:
تجميد المتابعات ضد المقاولين الشباب مؤقتا

- 666

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام، أمس، عن التجميد المؤقت للمتابعات القضائية ومصادرة العتاد، التي شرع فيها من قبل المؤسسات البنكية الدائنة ضد بعض المقاولين الشباب.
وقال السيد هدام، خلال إشرافه على لقاء مع جمعيات المؤسسات المصغرة نظم للاستماع إلى انشغالات المقاولين الشباب أصحاب المشاريع الممولة عن طريق الأجهزة العمومية لدعم المؤسسات المصغرة، إن ”الوزير الأول اتخذ قرارا يتعلق بالتجميد المؤقت للمتابعات القضائية ومصادرة العتاد والتي شرع فيها من قبل المؤسسات البنكية الدائنة ضد المقاولين الشباب”، مبرزا أن هذا القرار ”لا يشمل المقاولين الذين قاموا ببيع عتادهم”.
وبخصوص إشكالية الاستفادة من العقار الصناعي الخاص بالمؤسسات الناشطة في مجال الخدمات، أشار السيد هدام إلى ”إعادة بعث مشروع الحظائر الصناعية، تبعا لقرار وزير الداخلية”، مضيفا أن قطاع الفلاحة سيخصص 250 ألف هكتار لعرضها على حاملي المشاريع والمقاولين المستفيدين من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وذلك في حدود 20 هكتارا لكل مستفيد. وبخصوص الانشغال المتعلق باستفادة مقاولين شباب من محلات تجارية، أكد الوزير أن هذه المسألة تمت مناقشتها في المجلس الوزاري المشترك، مؤخرا، حيث قرّر الوزير الأول ”تخصيص إيجار المحلات التابعة لكل من ديوان الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل (تحسين السكن وتطويره) والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، لصالح المقاولين الممولين بموجب آليات الدعم لإنشاء المشاريع”.
في هذا الإطار، أكد السيد هدام أنه تم على مستوى وزارة العمل تشكيل لجنة يرأسها الوزير، إلى جانب تنصيب لجان محلية يرأسها الولاة، للسهر على تطبيق هذه القرارات وإعداد تقارير دورية”. وبخصوص انشغال الشباب المقاول المتعلق بمسألة إعادة النظر في إجراءات إعادة جدولة ديونهم ودراسة آجال تسديد القروض، كشف السيد هدام أنه كلف كلا من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، تحت إشراف المديرية العامة للتشغيل والإدماج بالوزارة، للتواصل مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بغية ”دراسة إمكانية الإجابة عن انشغالات وتطلعات الشباب المقاول في هذا المجال”. ولدى تطرقه إلى التدابير المرتبطة باشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء من قبل المؤسسات المصغرة، دعا الوزير إلى النظر في هذه المسألة، خاصة في مرحلة بداية نشاط المقاولين وتقديم مرافقة خاصة لهم.