ستجهَّز جميع مقرات الشرطة بكاميرات مراقبة، تعمل على تتبّع كل من يدخل هذه الهياكل الأمنية وتسجيل التفاصيل والظروف التي مر بها في مراكز الشرطة؛ في خطوة تسعى من خلالها المديرية العامة للأمن الوطني لوضع حد "للتجاوزات" أو حالات التعذيب التي تتحدث عنها أطراف أو جهات حقوقية أو حتى بعض المتابَعين قضائيا، والذين غالبا ما يتراجعون عن شهاداتهم الواردة في التقارير الأمنية؛ بحجة أن ما تم الإدلاء به جاء تحت الضغط أو التعذيب أو ما شابه ذلك. وتندرج الخطوة التي تضاف إلى سلسلة الإجراءات التي اتخذتها مديرية الشرطة في إطار عصرنة الجهاز والارتقاء به إلى مستوى المؤسسات الأمنية الدولية.
الإجراء الذي كشف عنه رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني أمس لـ "المساء"، جاء ليضع حدا لجميع الاتهامات التي غالبا ما تورّط أعوان الأمن بارتكاب أخطاء وتجاوزات في حق الموقوفين والمستجوَبين خلال عمليات التحقيق؛ مما يضع الأقوال والاعترافات المصرح بها والمدونة في سجل الاعترافات، محل تشكيك قضائي؛ على اعتبار أنها وقعت تحت الضغط والتعذيب.
وقال فاروق قسنطيني إنه تباحث مؤخرا مع المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، حول الموضوع، وكشف له المسؤول أن جهازه سطر برنامجا طموحا سيتم الانتهاء منه في القريب العاجل، ويرمي إلى تغطية جميع مقرات الشرطة بكاميرات مراقبة عالية الدقة ومن آخر طراز، ترافق الوافدين إلى مقرات الشرطة أو المقتادين إليها منذ دخولهم إليها إلى حين مغادرتهم، وكذا المستجوبين الذين سيتم مراقبتهم عن قرب، لتثبيت تفاصيل التحقيق معهم وظروف إجرائه.
وإذ نفى السيد قسنطيني تلقّي هيأته أي تقرير عن حدوث تجاوزات أو حالات تعذيب داخل مقرات الشرطة، إلا أنه أيّد الفكرة بشكل كبير، مبديا أمله في أن يتم تعميمها بالمحاكم؛ حتى يتسنى للمحامي أو المتقاضي أو أي طرف ذي صلة، العودة إلى فصول المحاكمة وأطوارها؛ تماما كما هو معمول به لدى جيراننا من حوض المتوسط، على غرار إسبانيا التي استشهد بها المتحدث، والتي تمكّن محاكمها جميع المتدخلين بها، من الحصول على نسخة رقمية عن مجريات المحاكمة، وهذا تقدم كبير نأمل بلوغه.
 ويضاف هذا الإجراء الهام إلى سلسلة من التحسينات التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات الأخيرة، والتي ترقى بوضعية حقوق الإنسان إلى مستويات دولية عالية، على غرار التعليمات التي تقضي بضرورة التكفل الجيد بالمحبوسين الموضوعين في الحجز تحت النظر، وذلك من حيث الإطعام والنظافة سواء بالنسبة للرجال أو النساء، وذلك وفقا لقرار وزارة الداخلية رقم 11/12، والذي ينص على ضرورة تخصيص ميزانية لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، تسمح لها بالتكفل بالمحبوسين الموقوفين حديثا والموضوعين على مستوى مراكز الأمن إلى حين تقديمهم للعدالة.
وتدخل هذه التعليمة ضمن سياق تحسين معاملة المحبوسين وظروف إقامتهم على مستوى مراكز الشرطة. كما أنها تجسد وبكل شفافية، مسعى ترقية حقوق الإنسان الذي انتهجته الجزائر منذ سنوات، خاصة ذلك المتعلق بفئة المحبوسين الموضوعين تحت النظر، والذي طالما كان محل انتقاد ومتابعة من قبل منظمات حقوقية، علما أن هذه الوضعية الجديدة تُعد من أرقى المعاملات المتّبعة حاليا لدى الدول المتطورة.
وبالإضافة إلى الطعام والشراب، سيستفيد المحبوسون من حقيبة حمّام صغيرة بقيمة مالية تساوي 500 دج، تتضمن بعض لوازم التنظيف؛ من فرشاة ومعجون أسنان إلى جانب قارورة غاسول للشعر وقطعة من الصابون وكذا منشفة ولوازم الحلاقة بالنسبة للرجال، واحتياجات وخصوصيات خاصة بالنساء؛ من فوط للاستعمال الخاص ومشط..